وأضافت شيماء عيسى، في مقطع فيديو سجّله قبل إيقافها، “كل ما في الأمر أنني اعتقدت أني في بلاد ديمقراطية وحرة وقادرة أن أعبر عن رأيي كإمرأة قادرة على ممارسة العمل السياسي دون أي ضغط أو هرسلة”.
وأشارت إلى أنها “منذ اللحظة التي عبرت فيها عن رأيي من انقلاب 25 جويلية وضد السلطة الحالية وأنا أعيش في هرسلة تامة آخرها الحكم الصادر في حقي”.
وتابعت “نحن في خصومة سياسية مدنية سلمية أصبحت قضايا كبيرة قضايا التآمر والإرهاب، لسنا إرهابيين ولا متآمرين وليس لدينا أسلحة ولا أموال، كل ما لدينا همما وضمائرنا وحبنا لبلادنا”.
وأوضحت عيسى “إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو فهذا يعني أنني لن أتمكن من رؤية ابني ولا أبي ولا عائلتي.. بعد 20 سنة لن ينتظرني شيء”.
وأضافت “أريدكم أن تواصلوا الدفاع على الحقوق والحريات دافعوا عن حريتكم لأن الظلم الذي سُلّط علينا يمكن أن يطال أي شخص منكم”.
يذكر أن أعوان أمن بالزي المدني كانوا قد أوقوفوا شيماء عيسى، اليوم، هلال مسيرة احتجاجية بالعاصمة تحت شعار “لا تعليق للنضالات لا لقمع الحريات”.
وكانت دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف قد أصدرت أحكامها في القضية المعروفة بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، حيث تم الترفيع في الحكم الابتدائي الصادر في حق شيماء عيسى من 18 سنة إلى 20 سنة سجنا.
وتعود جذور هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال وأمنيين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وتوزعت الأحكام كالتالي:
بالنسبة للمتهمين الموقوفين:
– محمد خيام بن ابراهيم بن مصطفى التركي، 45 سنة وخطية بـ100 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية و5 سنوات مراقبة إدارية (48 سنة ابتدائيا)
– كمال بن يوسف بن سليمان اللطيف، 30 سنة وخطية بـ100 ألف دينار و5 سنوات مراقبة إدارية (66 سنة ابتدائيا)
– نور الدين عبد الله سالم البحيري، 25 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (43 سنة ابتدائيا)
– عصام بن عبد العزيز بن أحمد الشابي، 20 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (18 سنة ابتدائيا)
– جوهر بن عز الدين بن محمد الحبيب بن مبارك، 20 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (18 سنة ابتدائيا)
– غازي بن محمد بن الهادي الشواشي، 20 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (18 سنة ابتدائيا)
– رضا بن البشير محمد بالحاج، 20 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (18 سنة ابتدائيا)
– عبد الحميد بن القادر بن محمد الجلاصي، 10 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)
– حطاب فتحي حطاب سلامة، عدم سماع الدعوى (4 سنوات ابتدائيا)
– علي محجوب محمد الحليوي، 33 سنة (33 سنة مع النفاذ العاجل ابتدائيا)
– رضا علي الجيلاني شرف الدين، سنتان و3 أشهر مراقبة إدارية (16 سنة ابتدائيا)
– صحبي مسعود سالم عتيڨ، 10 سنوات و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)
– السيد محمد بوراوي الفرجاني، 10 سنوات و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)
– كمال بشير محمد البدوي، 13 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)
المتهمون في حالة سراح:
– أحمد نجيب عبد العزيز أحمد الشابي، 12 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (18 سنة ابتدائيا)
– شيماء عيسى إبراهيم بن بهقي، 20 سنة وخطية بـ50 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة لها بالمؤسسات المالية التونسية (18 سنة ابتدائيا)
– محمد الأزهر العكرمي، عدم سماع الدعوى (8 سنوات ابتدائيا)
– شكري بن عيسى بحرية، 19 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)
– عياشي أحمد رابح الهمامي، 5 سنوات وسنتان مراقبة إدارية (8 سنوات ابتدائيا)
– محمد المبروك محمد الحامدي، 17 سنة وخطية بـ20 ألف دينار و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)
– نور الدين أحمد يونس بوطار، عدم سماع الدعوى (10 سنوات ابتدائيا)
– كريم فريد لوران بن محمد القلاتي (في حالة سراح) 35 سنة وخطية 50 ألف دينار و5 سنوات مراقبة إدارية (25 سنة ابتدائيا)
– محمد بشير محمد البدوي 13 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)
المتهمون بحالة فرار:
تم إقرار نفس الأحكام الابتدائية في حق كل من:
– حمزة محمد رجب علي المؤدب، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– منجي صالح العربي الذوادي، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– كمال سالم سعيد الڨيزاني، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– رضا محمود محمد إدريس، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– مصطفى كمال الحاج علي النابلي، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– كوثر محمد الكامل عمارة الدعاسي، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– محمد عبد الرؤوف عبد الرحمان محمد الوصيف خلف الله، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– عبد المجيد عمر أحمد الزار، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– تسنيم راشد محمد الخريجي، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– نادية الباجي حطاب عكاشة، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– رفيق أحمد عبد الرحمان الشعبوني، 33 سنة مع النفاذ العاجل
فيما تم الترفيع في الأحكام الصادرة في حق كل من:
– نجلاء عبد اللطيف خليفة اللطيف (في حالة فرار) 43 سنة مع النفاذ العاجل وخطية 50 ألف دينار و5 سنوات مراقبة إدارية (33 سنة مع النفاذ العاجل ابتدائيا)
– بشرى بالحاج حميدة (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل وخطية بـ50 ألف و5 سنوات مراقبة إدارية (33 سنة مع النفاذ العاجل ابتدائيا)
– برنار هنري ليفي (في حالة فرار) 43 سنة مع النفاذ العاجل و5 سنوات مراقبة إدارية (33 سنة مع النفاذ العاجل)
