وأضاف الحزب الجمهوري، في بيان، أن هذه الأحكام “تكشف مرة أخرى الطابع السياسي لهذه القضية، وتؤكّد انزلاق منظومة الحكم نحو استعمال القضاء كأداة لتصفية الخصوم وترهيب المعارضة وإخضاع الفضاء العام”.
وأشار إلى أن “مسار هذه القضية رافقته منذ بدايته خروقات خطيرة وانحرافات إجرائية مسّت من حقوق المتهمين ومن ضمانات المحاكمة العادلة، بما يؤكد أن الملف لم يكن مسارا قضائيا سليما بل توظيفا سياسيا استهدف معارضين وفاعلين ديمقراطيين”.
وحمّل الحزب الجمهوري السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن “هذا الانحراف الخطير”، داعيا كل القوى الديمقراطية والحقوقية والوطنية إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن استقلالية القضاء وعن حماية التونسيين من عودة ممارسات التعليمات والانتقام السياسي.
وشدّد على أن “هذه الأحكام الجائرة” لن تثنيه عن مواصلة النضال بكل الوسائل السلمية والقانونية من أجل إسقاط هذه القضية المفبركة وكشف حقيقتها أمام الرأي العام ومن أجل استعادة دولة القانون والمؤسسات.
وأكّد الحزب الجمهوري مشاركته في مسيرة يوم السبت 29 نوفمبر 2025، داعيا كل الأحرار للنزول والمشاركة دفاعا عن الحرية والمساواة والعدالة وضد كل أشكال العنف والقمع.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بين 10 أعوام و 45 عاما سجنا ، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.
أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).
كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
