وأضاف العجبوني، في تدوينة على فيسبوك، “قضية عبثيّة ومحاكمة عبثيّة لا يمكن أن ينتج عنها إلاّ أحكام ظالمة وعبثيّة ستبقى وصمة عار على جبين هذه السلطة ووظيفتها القضائية”.
وأكد “النضال مستمرّ إلى أن يتمّ رفع الظلم على كل المظلومين والمظلومات في هذه البلاد”.
وأشار العجبوني إلى أن “دون محاكمة حقيقية تستجيب للشروط الدنيا للمحاكمات العادلة، يعني بدون استنطاقات ولا مكافحات ولا مرافعات في الأصل ولا حضور المتهمين أمام الهيئة الجنائية للدفاع عن أنفسهم وفي ظل خرق لكلّ المبادئ الدستورية والقانونية والإجرائية والأخلاقيّة، قامت الوظيفة القضائية فجر هذا اليوم بتطبيق أحكام “محكمة التاريخ” واستجابت لنداء رئيس الدولة بأن من يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم”.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس ،فجر اليوم الجمعة، حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بين 10 أعوام و 45 عاما سجنا ، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.
أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).
كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
