أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، قرارا بالإفراج عن بقية الموقوفين في قضية “هنشير الشّعال” وعددهم 9، من بينهم وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب ومدير ديوان الأراضي الدولية.
هذا وقد تمّ الإفراج عن 7 موقوفين بضمان مالي تتراوح قيمته بين 10 آلاف دينار و50 ألف دينار، وموقوفين اثنين دون ضمان مالي، وفق ما أفاد به مصدر قضائي في تصريح لوات.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر في 5 نوفمبر 2025، قرارا بالإفراج المؤقت بضمان مالي قدره خمسون مليون دينار عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي الموقوف على ذمة تحقيق قضائي بخصوص قضيّة منشورة في علاقة بملف هنشير الشعّال والموقوف على ذمتها أيضا وزير سابق للفلاحة وإطارات سابقة بالوزارة وأعوان ومهندسون بهنشير الشعّال.
ويذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن، في حقّ سمير بالطيب على ذمة الملف المذكور خلال شهر نوفمبر 2024، كما تمّ إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ إطار إداري ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي وآخرين على ذمة الملف المذكور .
وتعود أطوار قضية هنشير الشعال الى زيارة غير معلنة كان قد أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 30 أكتوبر 2024 حيث تطرق سعيد آنذاك الى وجود شبهة فساد مالي.
