وأفاد اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين بأنه “اخترنا الشارع لأنه الفضاء الوحيد الذي يعبر عن حجم غضبنا”.
وأشار إلى أن “مؤسسات السلطة تحوّلت إلى رمز للمماطلة والتسويف وفي الغالب عنوان للتّجاهل واللامبالاة”.
وأضاف “الشارع هو فضاء المهمشين والمقصيّين والمحرومين”.
وشدّد أصحاب الشهائد المعطلين على أنه “إذا لم تنجح التحركات القادمة في تغيير فصول مشروع الميزانية اللاشعبي، إن لم تنجح الوقفات الجهوية والتحرك المركزي ليوم 26 نوفمبر في إضافة فصل خاص بقانون انتداب استثنائي وترصد له الاعتمادات المالية الضرورية، فإنّ موعد 16 ديسمبر لمناقشة قانون 2023/23 سيكون مجرد مسرحية ولا جدوى منه”.
ويطالب المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا بإضافة فصل ضمن قانون المالية لسنة 2026، يرصد اعتمادات مالية لانتدابهم.
وكانوا قد نفّذوا 29 أكتوبر وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، تزامنا مع انطلاق مناقشة قانون المالية.
وقال شريف خرايفي أمين عام اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في تصريح لكشف ميديا إن هناك نية للالتفاف على المبادرة 23 لسنة 2023 ، والتي تم إقرار النظر فيها منذ مدة
في السياق ذاته طالب كريم ترعة رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل بالمصادقة على قانون 23 لسنة 2023 معتبرا أنه لا وجود لإرادة فعلية لتطبيقه على أرض الواقع خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بإلغاء القانون 38، وفقه.
من جانبها، شدّدت الممثلة عن أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم يسرى ناجي، على أن أصحاب الشهائد المعطلين وبعد كل التهميش الذين تعرضوا له من الحكومات المتعاقبة، يطالبون رئيس الجمهورية قيس سعيد وممثلي الحكومة أو السلطة التشريعية بإيجاد حل جذري لمن طالت بطالتهم، على غرار التسويات التي شملت عديد الملفات الاجتماعية.
يذكر أن النائب بالبرلمان محمد علي قد أفاد بأن المبادرة التشريعية التي قدّمها عدد من النواب لتشغيل أصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل “تُعطّل بشكل ممنهج وتُمنع من الوصول إلى الجلسة العامة”
وأضاف “في الوقت الذي تتقدّم فيه الحكومة بقانون ميزانية يُفرغ تلك المبادرة من مضمونها الحقيقي، ويقدّم حلولًا شكلية لا تمسّ جوهر الأزمة، بل يتحايل على المعطلين عبر وعود واهية وإجراءات ترقيعية فاشلة كتلك اللقاءات الفلكلورية التي يقوم بها رئيس البرلمان مع أصحاب الشهائد ليبيعهم الوهم في حين هو من يمنع أن تمر المبادرة إلى الجلسة العامة”.
ومن المنتظر أن تتم مناقشة قانون 2023/23 وهي مبادرة تشريعية تقدّم بها عدد من نواب البرلمان تتعلّق بسن أحكام استشنائية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.
