وأضاف العريبي أنه بالنسبة لمسألة التجريح في رئيس الدّائرة باعتباره عضو هيئة فرعية للانتخابات فإنه لم يتم الإعلان عن البت فيها من عدمها مشيرا في ذات السياق الى أنه ومن المفارقات من المنتظر أن تمثل عبير موسي في ذات اليوم (5 ديسمبر القادم) أمام المحكمة الإبتدائية فيما يعرف بقضية “الضبط” .
ومثلت اليوم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمام القضاء على معنى المرسوم 54 في القضيّة المرفوعة ضدها من قبل هيئة الانتخابات، وقد دفعت بطلب التجريح في رئيس الدائرة بمحكمة الإستئناف بتونس وذلك بعد أن اكتشف هيئة الدفاع أن القاضي المعني عضو في إحدى الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات حيث ورد اسم القاضي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 31 أكتوبر 2023 بصفته عضوا في هيئة فرعية تابعة لهيئة الانتخابات.
وبين العريبي أن موسي طلبت من القاضي التجريح في شخصه باعتبار أن هيئة الانتخابات هي الجهة الشاكية، وهو عضو سابق في إحدى هياكلها، معبّرة عن استغرابها من أن تجتمع في الهيئة صفتا الخصم والحكم.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بتاريخ 12 جوان 2025، بسجن عبير موسي لمدة عامين في طور ابتدائي، على خلفية القضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات. ووجهت إليها تهم تتعلق بـ استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، إضافة إلى إنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير بالغير والإضرار به، وذلك طبقاً للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وكان المتضرر موظفاً عمومياً”، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب الدستوري الحرّ.
يشار إلى أن عبير موسي موقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمة عدد من الملفات، من بينها قضيتان رفعتاهما ضدّها هيئة الانتخابات، إضافة إلى ما يعرف بـ قضية “مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية.
