وأضاف قيس سعيد، خلال إشرافه على اجتماع اللّجنة المكلفة بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بمدينة قابس، أنه سيتمّ وضع حدّ لمعاناته في كافّة المجالات وفي مختلف الجهات.
تسلّم رئيس الجمهورية نسخة من التقرير الأوّلي الذي تمّ إعداده، داعيا إلى مضاعفة الجهود لوضع تقرير نهائي في أقرب الآجال يتضمّن حلولا آنية عاجلة إلى جانب تصوّر استراتيجي شامل مع مزيد تشريك الشّباب لأنّ لهم من الوطنيّة والكفاءة والقدرة على استنباط الحلول.
وأشار إلى أن عديد الدّول استلهمت من الدّراسات التي قام بها التونسيّون والتونسيّات في هذا المجال.
وشدّد سعيد على أنّ تونس تعيش اليوم حرب تحرير على كافة الجبهات وسيُسقط الشّعب التونسي بوعيه وإرادته الصّلبة كلّ ما يُحاك من مؤامرات مشيرا إلى أنّ الدّولة التونسية لا تُدار بالتدوينات ولا بمن اختاروا الخيانة والعمالة وبثّ الأراجيف والأكاذيب وسيعلم قريبا الذين ظلموا مهما كانت مواقعهم أيّ منقلب ينقلبون، وفق قوله.
يُشار إلى أن اللّجنة التي كلّفها بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بمدينة قابس والمتكوّنة من علي بن حمود وسامية بن علي والدكتورة كواس حميدة ورفيق العوّادي ونور الدين الرّاشدي ومحمد صالح النجّار ومحمد بن شرّادة.
وأوضح رئيس الجمهورية قيس سعيد أنّه يُتابع الوضع عن كثب، مُشيدا بموقف الأهالي وما أظهروه من وعي عميق بالحفاظ على السّلم الأهليّة ووقوفهم على نفس الجبهة مع قوات الأمن للتصدّي لكلّ من يحاول تأجيج الأوضاع بشتّى السّبل.
واعتبر أن اقتناء عدد من المعدّات سنة 2018 وإهمالها حتى أصبح معظمها غير صالح للاستعمال، إهدار المال العام.
إضافة إلى “إشاعة المغالطات المفضوحة لأنّ النّيّة كانت تتّجه نحو التفويت في العديد من المنشآت والمؤسّسات العموميّة ضاربين عرض الحائط بآلام ومعاناة أهلنا في قابس وفي سائر أنحاء البلاد”، وفق تعبيره.
يذكر أن أهالي قابس يواصلون تحركاتهم الاحتجاجية، للمطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي.
وتشهد المناطق المجاورة للمنطقة الصناعية بقابس حالات اختناق متكررة.
وينظم أهالي قابس يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري تحركا احتجاجيا أمام المحكمة الابتدائية بقابس والجمعة 21 نوفمبر أمام مقر الولاية بقابس.
