كما عبّرت هيئة الدفاع عن رفضها القاطع لـ”عبارات الاستهزاء والتّشويه الموجّهة لمناضلين شرفاء حرموا من حرّيّتهم بناء على ملفّات ملفّقة وإجراءات اعتباطيّة ومحاكمة دامت دقائق لا استنطاق فيها ولا مرافعات”.
ودعت هيئة الدفاع هياكل المحامين والقضاة إلى اتّخاذ الموقف المتناسب مع مجاهرة السّلطة التّنفيذية برفض تركيز المجلس الأعلى للقضاء وإطلاق يد وزارة العدل في نقلة القضاة وتعيينهم ومحاسبة القضاة على اجتهاداتهم وأحكامهم وقراراتهم، وفق نص البلاغ.
وجدّدت هيئة الدفاع رفضها للمحاكمة عن بعد لمخالفتها القانون واستنادها على مرسوم سُنّ بمناسبة جائحة صحّيّة وأصبح في حكم المعدوم، ولعدم ضمانها أبسط مقوّمات المحاكمة العادلة، وفق تعبيرها.
وشدّدت على تمسّكها بما تضمّنته بلاغاتها حول إضرابات الجوع التي يشنّها عدد من منوّبيها، واعتبرت أن ما ورد على لسان وزيرة العدل “مغالطات” تكذّبها معاينات رابطة حقوق الإنسان وهيئة الوقاية من التّعذيب وتقارير أطبّاء الصّحّة العموميّة بالمستشفى الجهوي بنابل ومعاينات الإطار الطبّي وشبه الطّبّي بسجون المرناڤيّة وبرج الرّومي وسليانة.
ونبّهت إلى خطورة التّحريض على بعض المحامين من خلال التّشكيك في وطنيّتهم وتشدّد على أنّ من يشوّه سمعة البلاد حقّا هو من يلفّق القضايا ويتمرّد على أحكام القضاء و يعطّل عمل المؤسّسات الدّستوريّة.
ودعت كل أنصار العدل والحرّيّة إلى التّجنّد دفاعا عن استقلال القضاء ورفضا للمحاكمات الظّالمة.
يذكر أن وزيرة العدل قد قالت أمس، في البرلمان، إنه لا يوجد مساجين يخوضون إضرابات جوع، وأن من يدّعون أنهم مضربون، يأكلون خلسة وأحيانا في أماكن لا يجب فيها الأكل.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكايات الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
