واعتبرت الهيئة في بيان لها أن “هذا الحكم الجديد يأتي ضمن سلسلة محاكمات سياسية مفضوحة، تستهدف كل ألوان الطيف السياسي والمجتمع المدني منذ إنقلاب 25 جويلية 2021”.
وتتمثّل وقائع القضية في أن راشد الغنوشي تبرع بقيمة جائزة غاندي للسلام التي فاز بها سنة 2016، لفائدة جمعية الهلال الأحمر التونسي.
وبينت أن السلطة تذرعت بما اعتبرته عدم إحترام الإجراءات القانونية، حيث تسلّم ممثّلو الهلال الأحمر مباشرة الصك الذي تحصل عليه راشد الغنوشي دون المرور بالبنك المركزي.
وعبرت النهضة عن استنكارها لهذا “الإستهداف المتواصل” لراشد الغنوشي وإصدار الأحكام المتتالية ضده في قضايا ذات أبعاد سياسية مفضوحة مطالبة برفع كل المظالم المسلطة عليه وإطلاق سراحه والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.
وشددت الحركة على أن كل محاولات تجريم العمل السياسي والمدني ستفشل حتما في فرض الأمر الواقع على التونسيين والتونسيات الذين عبّروا في أكثر من مناسبة على تمسكهم بالكرامة والحرية.
وتم إيقاف راشد الغنوشي في أفريل 2023 وهو يواجه عديد القضايا الأخرى .
وكانت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قد أعلنت يوم 7 نوفمبر الجاري دخول منوبها في إضراب مفتوح عن الطعام من سجن إيقافه، “تضامنًا مع الناشط السياسي جوهر بن مبارك المضرب عن الطعام منذ 3 أسابيع في سجن بلي دفاعًا عن استقلال القضاء وعن الحريات في تونس”.
أخبار ذات صلة:
