وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، قد صرّح أثناء جلسة مشتركة للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بخصوص مهمة الشؤون الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2026، أن المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق المهنية والشغلية ضبطت جميعها طريقة احتساب الأجر عبر 3 وسائل وهي إما عن طريق القانون أو باتفاق فردي أو باتفاق جماعي والذي يعرف بتسمية المفاوضات.
وشدّد الوزير على أن الزيادة في الأجور لم تكن حكرا على المفاوضات.
وأوضح اتحاد الشغل أن أي تعديل في الأجور يجب أن يتم حصريا في إطار المفاوضة الجماعية، وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية.
وأكّد أن إصدار أوامر حكومية تمس بجداول الأجور في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة يُعد غير قانوني وقابلا للطعن أمام القضاء الإداري.
وشدّد اتحاد الشغل على أن الحوار الاجتماعي هو الضمان الحقيقي للسلم الاجتماعي وعدالة الأجور.
ودعا الحكومة إلى احترام مبدأ التفاوض الاجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومجلة الشغل، وحماية لهيبة الدولة من خرق القوانين التي وضعتها هي نفسها.
