وأشار التيار الشعبي، في بيان، إلى أنه وردت في قانون المالية جملة من الإجراءات المتشابهة تماما مع ما سبقها مما دأبت عليها الحكومات المتعاقبة لعقود طويلة في محاولة لشراء السلم الأهلي من خلال “تحسين شروط الفقر” بالمساعدات المالية والعينية وتأمين لبعض الخدمات العامة كالصحة والتعليم.
وأضاف “تجلّى الأمر كذلك في تراجع الدعم ومواصلة اعتماد سياسة التقشف في الإنفاق العمومي من صحة وتعليم ونقل وهو ما جعل القانون أسير المقاربة المحاسبتية يخاطب الخارج أكثر من الداخل عوض أن يكون وثيقة اقتصادية تستهدف دفع محركات النمو والنهوض بالاستثمار والإنتاج وتحسين جودة الخدمات العمومية”.
وثمّن رفع الظلم عن فئات واسعة من عمال الحضائر والمناولة والأساتذة والمعلمين النواب، فان ما ورد في قانون المالية لسنة 2026 لم يختلف جذريا عما ورد في قانون المالية لسنة 2018 الذي جمّد الانتدابات عن طريق المناظرات الوطنية في استمرار لسياسات صندوق النقد الدولي بشكل ما وان حصلت معه القطيعة بخصوص القروض، وفق نص البيان.
وأوضح التيار الشعبي أن استمرار الاعتماد على التداين المفرط داخليا وخارجيا مع عودة النسق التصاعدي لتداين الخارجي بنسبة 11 %، معتبرا أن الأخطر هو استمرار دوامة التداين من أجل خلاص أقساط الديون السابقة ومن أجل الاستهلاك دون أدنى تغيير في منوال التنمية، فضلا عن استمرار نهج الاعتماد على الأداءات المباشرة التي تؤثر سلبيا أكثر على الفئات الفقيرة والأقل فقرا دون إصلاح جبائي حقيقي.
واعتبر أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تغيب عنه الرؤية الاقتصادية لإنتاج الثروة ورفع نسق النمو، مشدّدا على أنه رغم تعدد خطوط التمويل المقترحة في هذا المجال فإنها تبقى ضعيفة.
وأكّد أن الدولة الاجتماعية هي الدولة التنموية التي ترسي اقتصاد منتج للثروة متنوع ومتوازن ومندمج وعادل يوفر قدرة عالية على تعبئة الموارد الوطنية وحسن استغلالها وإدارتها وتوزيعها مما يمكّنها من رفع الدخل القومي ودخل الفرد من خلال رفع الأجور بالتوازي مع زيادة الإنتاجية وتوفير الشغل اللائق للجميع نتيجة للنمو المستدام وتطوير وتعميم المرافق العمومية وتحسين جودة خدماتها من تعليم وصحة ونقل وبيئة سليمة.
وأضاف الحزب “مشروع قانون المالية لسنة 2026 لن ينجح بصيغته الحالية في توجيه التوازنات المالية نحو خلق الثروة وفرص العمل وتطوير الخدمات.
