العفو الدولية: المهاجرون في تونس يتعرّضون إلى انتهاكات تعرّض حياتهم وكرامتهم للخطر

وأضافت العفو الدولية، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي يُخاطر بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة بدون ضمانات فعّالة لحماية حقوق الإنسان.

ووثّقت المنظمة في تقرير بعنوان “تصرخ ولا أحد يسمعك: أن سياسة الهجرة في تونس تتخذ منعطفا خطيرا”، كيف نفّذت السلطات التونسية، مدفوعة بخطاب عنصري صادر عن عدد من المسؤولين، عمليات اعتقال واحتجاز استهدفت أشخاصًا على أساس عرقي، وعمليات اعتراض متهوّرة في البحر، وعمليات طرد جماعي لعشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين إلى الجزائر وليبيا، وفق ما ورد في الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية.

وتابعت أن السلطات التونسية عرّضت اللاجئين والمهاجرين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، بالتزامن مع حملة قمع شنتها ضد منظمات المجتمع المدني التي تُقدم لهم مساعدات حيوية، وفق تعبيرها.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، “لقد أشرفت السلطات التونسية على انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، وأجّجت كراهية الأجانب، ووجّهت الضربة تلو الأخرى لحماية اللاجئين”.

وشدّدت على أنه “يتعين على السلطات أن تتراجع فورا عن هذا التدهور الكارثي، من خلال وقف التحريض العنصري وإنهاء عمليات الطرد الجماعي التي تعرّض حياة الناس للخطر. ويجب عليها أن تحمي حق اللجوء، وأن تضمن عدم طرد أي شخص إلى أماكن قد يتعرض فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وينبغي الإفراج دون قيد أو شرط عن موظفي المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب مساعدة اللاجئين والمهاجرين”.

وأفادت بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي التعليق الفوري لأي دعم في مجال الهجرة ومراقبة الحدود يهدف إلى احتواء الأشخاص داخل تونس، إضافة إلى إيقاف تمويل قوات الأمن أو أي جهات أخرى مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين.

وأكّدت هبة مرايف “بدلا من إعطاء الأولوية لسياسات الاحتواء وتأجيج الانتهاكات، يجب أن يُعاد توجيه التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس نحو ضمان توافر تدابير كافية للحماية وإجراءات لجوء مناسبة داخل البلاد، وأن يتضمن معايير وشروط واضحة وقابلة للتنفيذ في مجال حقوق الإنسان، لتجنب التواطؤ في الانتهاكات”.

وأشارت العفو الدولية إلا أنها أجرت منظمة بحثا بين فيفري وجوان 2025، وقابلت 120 لاجئا ومهاجرا من نحو 20 بلدا، من بينهم 92 رجلا، و28 امرأة (بينهنّ ثمانية قاصرين/ات بين 16 و17 عامًا) في مدن تونس وصفاقس وجرجيس.

وأوضحت أنها راجعت مصادر تابعة للأمم المتحدة ووسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى صفحات رسمية تابعة للسلطات المحلية التونسية. وقبل نشر التقرير، وشاركت نتائجها مع السلطات التونسية والأوروبية والليبية. ولم يتمّ تلقي أي رد حتى وقت نشر هذا التقرير.