وأفاد وجيه ذكار بأنه بعد تحركات الأطباء الشبان، و إمضاء محضر اتفاق بتاريخ 3 جويلية 2025، تم تعليق التحرك والانطلاق في تراتيب تطبيق النقاط المتفق عليها، والتي كانت تحت ضمانة عمادة الأطباء، إلا أنه إلى حد الآن لم يتغيّر شيء.
وأشار إلى أن وزارة الصحة بعد عدد كبير من الاجتماعات بدأت تتخلّى عن تعهّداتها، وفق تعبيره.
وأوضح أنه تم عقد اجتماعين في علاقة بشروط الإعفاء من الخدمة المدنية بالنسبة لمن لديهم أمراض مزمنة والطبيبات المرضعات والحوامل أو الأطباء الذين في كفالتهم أفراد عائلة في حالة جسدية لا تسمح لهم التنقل من مقر سكنهم، وكان القرار “وزارة الصحة وإدارة التجنيد لن تعطي أي وثيقة”.
وأضاف ذكار أنهم طلبوا منه إرسال من لديهم مشكلة متعلقة بهذا الموضوع لإيجاد حل لهم، معلّقا “الوزارة تتحكم في مستقبل العباد حسب الأهواء وليس بمعطيات موضوعية كما من المفروض أن يكون في دولة المؤسسات والقانون”.
وأكّد وجيه ذكار أنه لم يتم إجراء مفاوضات في الترفيع في الأجر الشهري للأطباء الشبان وأن الوزارة اقترحت الحد الأدنى الذي كان متفق عليه مسبقا، على أن يتم تقسيمه على 3 سنوات، لأن الميزانية الحالية لا تسمح، مشيرا إلى أنه مضى 4 أشهر على تحركهم الاحتجاجي ولم يتم نشر أي نص في الرائد الرسمي، وحتى في مشروع ميزانية 2026 لم تتم الاشارة للزيادة اللي من المفروض تنطلق من غرة جانفي.
كما أفاد ذكار بتواصل مشكلة التكوين المستمر وحصص الاستمرار إذ لا يزال عدد من الأطباء يشتغلون دون خلاص، أو ينتظر خلاص متخلّدات قديمة لأكثر من سنة.
وندّد بطريقة تعامل المديرين العامين بوزارة الصحة مع وضعية الأطباء الشبان “المتأزمة” التي فيها “الكثير من التجاهل والتراخي والاستهزاء بهم وبحقوقهم”.
وكان الأطباء الشبان قد نفذوا سلسلة من التحركات الاحتجاجية منذ أربعة أشهر وصلت حد الإضراب، ثم تم إمضاء اتفاق بين وزارة الصحة والمنظمة تم بموجبه إلغاء الإضراب.
