وأضافت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية أنه تم توجيه هذه التهم لأحمد صواب “لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وأداء واجباته المهنية كمحام حقوقي”، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أنه “اعتقال أحمد صواب وملاحقته القضائية التي تبعت ذلك انتقاما من انتقاده لعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وعدم استقلال المحكمة، وذلك في ما يخص ‘قضية التآمر’، التي كان يمثّل فيها ثلاثة متهمين”.
وشدّدت مرايف على أنه “ما كان ينبغي بتاتًا احتجاز أحمد صواب في المقام الأول، ناهيك عن ملاحقته قضائيًا”، معتبرة أن قضيته تُشكل مثالا مروّعا على الممارسات الاستبدادية الأوسع نطاقا التي تنتهجها السلطات التونسية لاستهداف المنتقدين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتجرأون على التحدث ضد الانتهاكات المستمرة لاستقلالية القضاء وسيادة القانون وتمادي السلطة التنفيذية في التجاوزات”.
وأردفت أن السلطات تستخدم تهمًا زائفة بـ”الإرهاب” ذريعة لقمع المعارضة السلمية، وفرض قيود مشددة على الحق في المحاكمة العادلة، وخلق مناخ متفش من الخوف. ويجب أن يتوقف هذا الاستخفاف بالعدالة، وفق تعبيرها.
وأكّدت أنه يجب على السلطات التونسية إطلاق سراح أحمد صواب فورا ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه “التي لا أساس لها”، ويجب عليها الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووقف استهداف المحامين بسبب دفاعهم عن موكليهم أو انتقادهم للقضاء.
وأشارت إلى أنه يتعين عليها أن تلتزم بسيادة القانون، بما في ذلك استقلالية القضاء، وأن تسمح للمحامين بأداء مهامهم المهنية بحرية ومن دون أي مضايقة أو ترهيب أو تدخل غير مشروع.
يذكر أن أحمد صواب يمثل غدا أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، في أول جلسة حكمية.
يُشار إلى أن صواب قد قرر عدم المثول أمام المحكمة في صورة تمسكها بإجراء المحاكمة عن بعد، مؤكدا إصراره على الحضور والمواجهة والدفاع عن نفسه في صورة انتظام جلسة حضورية، وفق ما نقله المحامي سامي بن غازي.
وكان قد تم إيقاف أحمد صواب أنه تم بتاريخ 21 أفريل 2025، إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب واقتياده إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
