واعتبرت الهيئة في بيان لها أن هذه القرارات تمس من حرية التنظم و العمل الجمعياتي المضمونان دستوريا وبمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، محذرة من خطورة الانزلاق نحو المساس باستقلالية وحرية المجتمع المدني لما يمثله من ركيزة أساسية في الحياة الديمقراطية وفي مراقبة السلط العمومية والدفاع عن الفئات الهشة وحقوق المواطنات و المواطنين و في إسناد مجهود الدولة في دعمهم و تأطيرهم لتحصيل حقوقهم في الجهات التي لا تصل إليها المؤسسات الرسمية.
وشددت هيئة المحامين على أن صون الحريات العامة وحرية التعبير و التنظم و احترام التعددية هي مكاسب لا يمكن التراجع عنها تحت أي ذريعة.
ودعت السلطة الى العمل على إيجاد مناخ يقوم على التشاركية والتشاور مع مكونات المجتمع المدني بما يكرس دولة القانون و المؤسسات.
يذكر أنه تم تعليق نشاط كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و جمعية منامتي لمدة شهر .
ووصفت منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة في عريضة تم توقيعها ونشر نصها ائتلاف صمود مساء الثلاثاء، القرار المتعلق بتجميد نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر بأنه “قرار إداري جائر”.
وأدان الموقعون على العريضة هذا الإجراء التعسّفي وقالوا إنه “يندرج ضمن سياسة ممنهجة لاستهداف منظمات المجتمع المدني والفاعلين في الدفاع عن الحقوق والحريات” مطالبين بالتراجع الفوري عن هذه القرارات ووقف ما اسموها “سياسة الترهيب الإداري والقانوني تجاه المنظمات الوطنية المستقلة”.
