وطالب المعتقلين السياسيين بتمكينهم وتمكين الصحافة و المجتمع الحقوقي و المدني ، من حضور جلسة يوم 17 نوفمبر 2025، ضمانًا لحقّ الجميع في معرفة الحقيقة كاملة مشددين على أن هذه المحاكمة “لا تستهدف أشخاصًا بعينهم، بل تسعى إلى إسكات كلّ صوت حرّ في هذا الوطن”.
ومن جهة أخرى، عبر المعتقلين السياسيين عن تضامنهم الكامل مع “منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية التي تتعرّض اليوم إلى حملة استهداف شرسة من هذا النظام الساعي إلى تجفيف منابع الحرية وإفراغ الفضاء العام من كلّ صوت حرّ ومدافع عن الحقوق والحريات” على غرار الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللذين كانا وما زالا صوت الفئات المهمّشة والمحرومة.
كما أعلنوا عن مساندتهم التامة واللامشروطة للتحركات الاجتماعية في ڤابس، الهادفة إلى ضمان الحقّ في الحياة وفي بيئة سليمة وآمنة داعين كلّ القوى الوطنية إلى الوقوف إلى جانب أهالي ڤابس في نضالهم ضدّ التهميش والتلوّث والإقصاء.
وأضافوا “إنّ معركتنا واحدة، من أجل الحرية، من أجل العدالة، من أجل كرامة المواطن التونسي، ومن أجل تونس لا يُحاكم فيها الأحرار، ولا تُعاقَب فيها الجمعيات، ولا يُسكَت فيها الضمير” متابعين “سنظلّ ثابتين على المبدأ، موحّدين في المقاومة، مؤمنين بأنّ النور سيهزم الظلام مهما طال الليل”.
وقرّرت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس الإثنين 27 أكتوبر 2025، إثر جلسة ما يعرف بـ”قضيّة التآمر على أمن الدولة 1″، رفض طلب هيئة الدفاع التراجع عن إجراءات المحاكمة عن بعد لعدم الاختصاص، إضافة إلى رفض مطالب الإفراج واستدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ونظمت أمس الإثنين 27 أكتوبر 2025، عائلات المعتقلين السياسيين في ما يُعرف بقضية التآمر وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة تزامنا مع جلسة الاستئنافية الأولى في القضية التي يتم عقدها عن بعد دون حضور المتهمين داخل قاعة الجلسة.
وفي هذا الإطار، قالت الناشطة السياسية شيماء عيسى في تصريح لكشف ميديا، إن عائلات المعتقلين يطالبون بجلسة علنية وحضورية حتى يتمكن الجميع من معرفة حيثيات هذه القضية متابعة “طالبنا فقط بأن تكون الجلسة علنية وحضورية وإذا كنا متورطون ومجرمون فسنتحمل كل المسؤولية”.
وقرّرت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الإستئناف بتونس، أمس الإثنين 27 أكتوبر 2025، تأخير النظر في ما يعرف بـ”قضيّة التآمر 1″إلى جلسة يوم 17 نوفمبر القادم، لاستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح وللبتّ في المطالب الشّكليّة لهيئة الدّفاع إثر الجلسة القادمة.
يذكر أنه تم موفّى الأسبوع المنقضي، تعيين جلسة استئنافية أولى في ما يعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة” ليوم أمس الاثنين 27 أكتوبر، تجرى عن بعد، دون إعلام مسبق للمحامين أو الموقوفين، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
أخبار ذات صلة:
