ندد الحزب الجمهوري في بيان له بقرار تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر كامل معتبرا أنه “قرار تعسفي جائر جاء في سياق عام من التضييق على الفضاء المدني المستقل، واستهداف كل صوت حرّ يرفض الخضوع ويصرّ على الدفاع عن قيم الكرامة والعدالة والحرية”.
وعبر الحزب الجمهوري عن تضامنه الكامل واللامشروط مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومع كل الجمعيات والمنظمات التي تتعرض اليوم لما وصفها “بحملة استهداف ممنهجة تسعى لإخضاع المجتمع المدني وتكميم الأصوات الحرة”.
وشدد الحزب على أن “محاولات إسكات المنظمات المستقلة لن تنجح في طمس الحقيقة ولا في إخماد نضال الأحرار وأن تونس لن تستقيم إلا بفضاء مدني حرّ ومؤسسات رقابية مستقلة وصوت مجتمعي يقظ وشجاع”.
كما أكد الحزب الجمهوري تمسكه بحرية التنظيم والعمل الجمعياتي باعتبارها من مكاسب الثورة غير القابلة للمصادرة، وفقه.
وكان الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر قد أفاد مساء الاثنين بأنه تلقى مراسلة رسمية من السلطات التونسية تُعلمه بقرار تعليق نشاط المنتدى لمدة شهر.
يذكر أنه تم منذ أيام أيضا تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر كامل.
