قالت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي إنه “من غير المقبول أن نحتمي جمعيات اليوم وراء ما يُسمّى بـ”التاريخ النضالي” لتبرير التجاوزات أو لغضّ الطرف عن المساءلة”، وفق تدوينة لها.
وأشارت المسدي إلى أنّ “النظام الحالي بدأ في غلق العديد من المنافذ التي كانت مفتوحة سابقًا أمام التمويلات المشبوهة، وشرع في استرجاع جزء من سيادة القرار الوطني، وهو ما يجب تثمينه ودعمه”
وتابعت المسدي: لكن، تبقى المعركة غير مكتملة، لأنّ عدّة جمعيات ذات خلفية إخوانية وأحزابًا مثل حركة النهضة وحزب التحرير مازالت تنشط على الأرض وتستغلّ الفراغ القانوني في انتظار قرار حكومي حاسم.
من غير المقبول أن تواصل هذه الكيانات العمل في دولة تحاول استعادة سيادتها وبناء مؤسساتها على أسس وطنية خالصة.
وأضافت المسدي : اليوم يجب أن تعتمد الدولة على نفسها في معالجة القضايا النبيلة دون وسطاء ولا واجهات.
وشددت على أنه يجب أن تكون لدينا مؤسسات قوية تحمي النساء المعنّفات وتوفّر لهنّ المأوى، وتقدّم حلولًا حقيقية للمواطن الزوالي الذي أرهقته الوعود والشعارات، وفق ذات المصدر.
وقالت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي إن الدولة لا تُدار بالمنح الأجنبية ولا تُبنى على النيات وإنما تُبنى بالإرادة، وباستقلال القرار، وبالاعتماد على النفس، وفقها.
وكانت المحامية هالة بن سالم قد أعلنت أمس، في تدوينة على فيسبوك، أنه تم تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر كامل.
وكشفت أن “قرار التعليق يستند شكليًا إلى ما اعتبرته السلطات “مخالفات” لبعض فصول المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات”، مشيرة إلى أنه تم تسوية هذه المخالفات منذ منذ أكتوبر 2024.
