هل تم تحجير السفر عن المحامي والقيادي في حركة الشعب خالد الكريشي؟

وقد أثار هذا الخبر جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

قام موقع كشف ميديا في خطوة أولى بالبحث عبر محرك البحث غوغل باعتماد بعض الكلمات المفاتيح، حيث وجدنا مقالا صحفيا نشر في موقع tunisie telegraph بتاريخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، بعنوان “تحجير السفر على قيادي بحركة الشعب”.

كما عثرنا على مقال آخر في موقع “أرابسك” نشر بتاريخ اليوم 24 أكتوبر الجاري يفيد كذلك إحالة خالد الكريشي على دائرة الفساد المالي و منعه من السفر.

وفي توضيح رسمي نشره المحامي خالد الكريشي على حسابه الخاص على الفايسبوك، أوضح أن قرار تحجير السفر يعود إلى جويلية 2021، وصدر عن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس دون استدعائه أو سماع أقواله، في ‘خرق للإجراءات القانونية’.

 وأشار إلى أن القرار مرتبط بتحقيق أُطلق عام 2020 بناءً على شكاوى كيدية ذات دوافع سياسية، تحريضاً من جهات كانت تتولى مناصب حاكمة آنذاك، وذلك رداً على نشاطه السياسي ودوره في إسقاط حكومة الحبيب الجملي. 

واعتبر الكريشي أن إعادة تداول هذا الخبر اليوم تهدف إلى التغطية على القضايا الحقيقية للبلاد، خاصة مع نيابته في ملفات قضائية حساسة مثل قضايا الأسعد اليعقوبي، احتجاجات قابس السلمية، سنية الدهماني، وغيرها، وتضامنه مع شخصيات معارضة مثل عبير موسي وسيف مخلوف.

كما أكد الكريشي اعتزامه مقاضاة كل من قام بترويج هذه الاشاعات قائلا “اعتزامي مقاضاة كل من روج الإشاعات وشوه وطبعا لن يكون ذلك على أساس المرسوم 54 سيء الذكر”.

وبناء على هذه المعطيات الرسمية، فقد تبين أن خبر تحجير السفر عن المحامي والقيادي في حركة الشعب خبرا مضللا .