تداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا بيانا صادر عن المجمع المهني المشترك للتمور بتاريخ 13 أكتوبر 2025، أعلن من خلاله عن إنطلاق موسم تصدير التمور 2025/2026 ابتداءً من يوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري نحو جميع الأسواق باستثناء السوق المغربية.
وقد أثار هذا الخبر جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وأن بيان المجمع المهني التونسي لم يوضح أسباب حظر تصدير التمور التونسية إلى السوق المغربية، ليدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد على الخط متعهدا بمحاسبة المسؤول عن هذا البيان الذي يحمل توقيع المدير العام للمجمع عطية دربال.
وخلال استقباله وزير الفلاحة، عز الدين بن شيخ، يوم 21 أكتوبر الجاري، شدد سعيد على أنّه في الوقت الذي تعمل فيه تونس على إيجاد أسواق جديدة لتصدير التمور، يصدر بلاغ غير مسؤول يقتضي الواجب مساءلة صاحبه ويتضمّن إقصاء لإحدى الدّول الشّقيقة، متابعا “أشقّاؤنا يبقون دائما أشقّاءنا، فكيف يُقصي الشّقيق شقيقه حتّى وإن اختلفا في المقاربات وفي المواقف. فاختياراتنا هي اختياراتنا، لن نقبل أن يتدخّل فيها أحد، ولكن وشائج القُربى هي تاريخنا بل قدرنا في إطار الإحترام المتبادل”، وفق البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية.
وللتحقق من صحة هذا الخبر، قمنا في مرحلة أولى بالبحث في الصفحة الرسمية للمجمع المهني المشترك للتمور، حيث لم نعثر على البيان الذي أشرنا له سابقا، في حين عثرنا على بيان آخر بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، أعلن من خلاله المجمع أنه تم الاتفاق إثر جلسة منعقدة في ذات التاريخ بمقر الادارة الجهوية للمجمع بقبلي بحضور مصدري التمور، على انطلاق موسم تصدير التمور 2025-2026 نحو السوق المغربية ابتداء من يوم 20 أكتوبر الجاري.
من جهتها، أصدرت سفارة تونس بالرباط، بيانا بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، أكدت من خلاله أنه خلافا لما تم تداوله في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول استثناء المغرب من التمور، فإن موسم تصدير التمور نحو السوق المغربية سينطلق أواخر شهر أكتوبر الجاري، باعتبارها عملية فنية تتعلق بنوعية التمور التي سيتم تصديرها للمغرب وهي تمور جهة قبلي التي تنضج بصفة متأخرة وتلقى رواجا في السوق المغربية.
وارفقت السفارة بيانها، ببلاغ توضيحي صادر عن المجمع المهني المشترك للتمور بتاريخ 14 أكتوبر 2025.
وبناء على هذه المعطيات الرسمية، فقد تبين أن خبر استثناء المغرب من التمور التونسية خبرا مضللا .
