نافع العريبي: جلسة محاكمة عبير موسي غدا تختزل أزمة القضاء في تونس

دعت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، لمواكبة جلسة عبير موسي بالدائرة الجنائية الرابعة بالقاعة عدد 2 بقصر العدالة بتونس في ملف “مكتب الضبط” والمحالة فيه على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي عقوبته الإعدام وذلك غدا الجمعة.

وفي هذا الإطار، شدد عضو هيئة الدفاع نافع العريبي، على أن منوبته عبر موسي، موقوفة تعسفيا ودون موجب قانوني معتبرا أن جلسة محاكمتها غدا “تختزل أزمة القضاء في تونس”.

ودعا العريبي في تدوينة نشرها عبر حسابه على الفايسبوك جميع المحامين من مختلف الجهات والفروع وكذلك جميع المنظمات الوطنية والدولية التي تعنى بالحقوق والحريات إلى الحضور المكثف لمعاينة الخروقات الإجرائية الجسيمة والانتهاكات الصارخة لحق الدفاع ولمبدأ الشرعية والأمان القضائي في قضية خطيرة تضاف إلى سابقاتها في مسار القضاء التونسي وفي علاقة السلطة بالحقوق والحريات، وفق قوله.

وأضاف العريبي “إن احتجاز محامية طيلة أكثر من 720 يوم دون سند قانوني وإحالتها على جريمة الفصل 72  م.ج  والتي لم تقترفها و عقوبتها الإعدام و أمام هيئة حكمية مطعون في شرعيتها القانونية ومنتصبة على إثر استيلاء الجهاز التنفيذي ووزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء المجمد واقعا، يشكل تحديا مباشرا لكرامة المهنة الشريكة في اقامة العدل ويمس بجوهر العدالة التي أقسمنا على صونها”.

متابعا “فلنكن جميعا هناك ليس فقط تضامنا مع زميلة محامية تعاقب على مواقفها ونشاطها السياسي بل دفاعا عن المحاماة نفسها وعن الحق وعن القانون وعن شرف المواطنة”.

وتمثل عبير موسي غدا الجمعة 24 أكتوبر 2025، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المعروفة بـ”مكتب الضبط” والمحالة فيها بمقتضى الفصل 72 من المجلة الجزائية بتهمة “تبديل هيئة الدولة” وتواجه في هذه القضية حكما بالإعدام.

وأصدرت هيئة الدفاع عن عبير موسي اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، بيانا، أكدت من خلاله أن الدائرة الجنائية التي ستنظر في الملف المذكور لرئيسة الحزب عبير موسي تتضمّن أعضاء مشمولين بترقيات مخالفة للقانون ولمذكّرات العمل المنتهكة لإستقلال القضاء حسب مذكرة توزيع العمل بالمحكمة الإبتدائية بتونس الصادرة للعموم في بداية هذه السنة القضائية وهو ما يجعل المحاكمة باطلة بطلانا مطلقا.

كما استنكرت الهيئة إمتناع الدولة التونسية عن تطبيق القرار الأممي الصادر عن مجموعة العمل المكلفة بالنظر في ملفات الاحتجاز القسري بمنظمة الأمم المتحدة الذي أقرّ عدم شرعية إعتقال موسي وطالب بإطلاق سراحها بصفة فورية.

مطالبة باحترام مبدأ علنية الجلسة وعدم عرقلة نفاذ المواطنين والصحافيين وممثلي المنظمات الحقوقية إلى فضاء المحكمة مع توفير قاعة قادرة على استيعاب الحضور.