وأشار مرصد الحرية لتونس إلى أن قضية خالد التياهي تجسّد نمطا متكررا من توظيف النصوص القانونية الغامضة لمعاقبة التعبير السلمي، وأنها تندرج ضمن سياق أوسع من التضييق على الأصوات الناقدة للسياسات العمومية أو المنددة بسوء إدارة الشأن البيئي والاجتماعي.
وشدّد على أنّ خالد التياهي مارس حقّه المشروع في التعبير عن الرأي ضمن إطار سلمي وقانوني، وأن ملاحقته القضائية لا تتعلق بجريمة فعلية بل بحرية الكلمة، ما يُعدّ انتهاكًا لالتزامات تونس الحقوقية الدولية.
ودعا مرصد الحرية لتونس إلى مراجعة الفصل 86 من مجلة الاتصالات وإلغاء “الصياغات الفضفاضة التي تتيح ملاحقة التعبير السلمي”، وضمان حرية الرأي والنقد الاجتماعي خصوصًا في القضايا البيئية والحقوقية ذات المصلحة العامة.
وطالب أيضا بإيقاف سياسة تجريم المدونين والنشطاء بموجب نصوص غامضة تستعمل كأداة ردع سياسي.
وتعود أحداث قضية التياهي إلى 19 أفريل 2025 حين نشر خالد التياهي تدوينة عبّر فيها عن استيائه من غياب الماء في المزونة عقب حادثة سقوط جدار مدرسة التي راح ضحيتها عدد من التلاميذ، مستشهدًا بتصريح لأحد أقارب الضحايا الذي أكّد أن العائلة لم تجد ماءً لغسل جثمان الفقيد.
وتمّت إحالته على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات بتهمة الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وكان خالد التياهي قد مثل يوم 21 أكتوبر الجاري أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالقيروان، حيث تقرر تأجيل التصريح بالحكم في جلسة يوم 4 نوفمبر 2025.
