أكدت هيئة الدفاع في بيان لها اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 أن الدائرة الجنائية التي ستنظر في الملف المذكور لرئيسة الحزب عبير موسي تتضمّن أعضاء مشمولين بترقيات مخالفة للقانون ولمذكّرات العمل المنتهكة لإستقلال القضاء حسب مذكرة توزيع العمل بالمحكمة الإبتدائية بتونس الصادرة للعموم في بداية هذه السنة القضائية وهو ما يجعل المحاكمة باطلة بطلانا مطلقا، وفق نص البيان.
كما أعلنت الهيئة أنها ستتوجه بالتنسيق مع عدد من المحامين ، بمكتوب إلى رئيس مجلس نواب الشعب لمطالبة مكتب البرلمان بعقد جلسة عامة في إطار دوره الرقابي “لتسليط الضوء على الإنتهاكات الخطيرة المرتكبة في تسيير المرفق العمومي القضائي”.
أشارت الهيئة إلى أن عبير موسي معتقلة حاليا دون إذن قانوني بإعتبار إنتهاء صلاحية بطاقات الإيداع الصادرة في الملفّات المتعلّقة بها وعدم وجود حكم قضائي شرعي ومكسي بالنفاذ العاجل في حقّها وهو ما يُعتبر جريمة مكتملة الأركان وهي محلّ شكايات وطنية ودولية، حسب ذات المصدر.
واستنكرت الهيئة إمتناع الدولة التونسية عن تطبيق القرار الأممي الصادر عن مجموعة العمل المكلفة بالنظر في ملفات الإحتجاز القسري بمنظمة الأمم المتحدة الذي أقرّ عدم شرعية إعتقال موسي وطالب بإطلاق سراحها بصفة فورية.
مطالبة يإحترام مبدإ علنية الجلسة وعدم عرقلة نفاذ المواطنين والصحافيين وممثلي المنظمات الحقوقية إلى فضاء المحكمة مع توفير قاعة قادرة على إستيعاب الحضور.
كانت منظمة العفو الدولية، قد دعت بتاريخ 22 أكتوبر 2025، السلطات إلى الإفراج الفوري عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وإلغاء إدانتها والحكم الصادر بحقها.
يشار إلى أن عبير موسي تمثل يوم 24 أكتوبر 2025، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المعروفة بـ”مكتب الضبط” والمحالة فيها بمقتضى الفصل 72 من المجلة الجزائية بتهمة “تبديل هيئة الدولة” وتواجه في هذه القضية حكما بالإعدام.
