وأضافت العفو الدولية، في بيان لها، أنه في 24 أكتوبر الجاري ستحاكم عبير موسي بتهم ملفقة تتعلق بمعارضتها السياسية السلمية بسبب محاولتها تقديم طعن ضد مراسيم رئاسية، حيث تنص إحدى التهم الموجهة إليها بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية على عقوبة بالإعدام.
واعتبرت أنه قد حُكم على عبير موسي، المسجونة ظلمًا منذ عامين، بالسجن لمدة 40 شهرًا بسبب ممارستها حقيها في حرية التعبير والتجمع السلمي.
يشار إلى أن عبير موسي تمثل يوم 24 أكتوبر 2025، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المعروفة بـ”مكتب الضبط” والمحالة فيها بمقتضى الفصل 72 من المجلة الجزائية بتهمة “تبديل هيئة الدولة” وتواجه في هذه القضية حكما بالإعدام.
وكان عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، المحامي نافع العريبي قد أفاد اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، خلال ندوة صحفية أنه في علاقة بقضية “مكتب الضبط” فإنه فلم يقع التمديد في آجال الإيقاف التحفظي ولم تصدر دائرة الاتهام أي بطاقة إيداع جديدة.
وأضاف العريبي “نعتبر أن موسي محالة أمام الدائرة الجنائية يوم 24 أكتوبر في حالة سراح، ونعتبر أن هيئة الدائرة الجنائية التي ستمثل أمامها غير مكونة طبقا للقانون والمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”.
من جانبه، أكّد علي البجاوي رئيس هيئة الدفاع عن موسي أن الهيئة بصدد دراسة مواصلة مقاطعة الترافع أمام الدائرة الجنائية أو الإنابة في الملف باعتبار أن التهمة ثقيلة وعقوبتها تصل إلى الإعدام.
وشدّد على أن الهيئة ستتخذ القرار الذي ترى فيه مصلحة منوبتها ومصلحة القانون، وفق تعبيره.
أخبار ذات صلة:
