وأفاد نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن موسى، بأنه “منذ الساعات الأولى من اختطاف عبير موسي يوم 23 أكتوبر 2023 اعتبرنا أن ذلك الاقتياد في سيارة أمنية بطريقة عنيفة أن عبير موسي في حالة احتجاز قسري”.
أشار إلى أنه تقديم شكاية لمجموعة العمل الدولية المكلفة بالاحتجاز القسري وأقرت أن عبير موسي في حالة احتجاز تعسفي حيث استجابت حالتها إلى 4 من مجموع 5 معايير، وطلبت المجموعة من السلطات التونسية الإفراج عنها حالا.
وأضاف العريبي “الاحتجاز التعسفي متواصل لما يفوق السنتين وأصبح مستهلكا حتى على معنى القانون التونسي لأن الفصل 250 من المجلة الجزائية يمنع احتجاز شخص دون موجب قانوني”.
وأوضح أن منوبتهم محتجزة دون موجب قانوني لأن كل بطاقات الإيداع الصادرة في حقها انتهى مفعولها ولم يبقى أي بطاقة سارية المفعول، وحتى الحكم الصادر في حقها بـ16 سنة سجنا قضته وانتهى، وبالنسبة للحكم الابتدائي القاضي بسجنها لمدة سنتين فقد تم استئنافه، والاستئناف يوقف التنفيذ لأن الحكم غير مكسي بالنفاذ العاجل.
وشدّد العريبي أنه في علاقة بالقضية المعروفة بـ”قضية مكتب الضبط” فلم يقع التمديد في آجال الإيقاف التحفظي ولم تصدر دائرة الاتهام أي بطاقة إيداع جديدة.
وأكّد “نعتبر أن موسي محالة أمام الدائرة الجنائية يوم 24 أكتوبر في حالة سراح، ونعتبر أن هيئة الدائرة الجنائية التي ستمثل أمامها غير مكونة طبقا للقانون والمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
من جانبه، أكّد علي البجاوي رئيس هيئة الدفاع عن موسي أن الهيئة بصدد دراسة مواصلة مقاطعة الترافع أمام الدائرة الجنائية أو الإنابة في الملف باعتبار أن التهمة ثقيلة وعقوبتها تصل إلى الإعدام.
وشدّد على أن الهيئة ستتخذ القرار الذي ترى فيه مصلحة منوبتها ومصلحة القانون، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، قال عضو هيئة المحامين عماد الهرماسي، خلال الندوة الصحفية، “نعمل من أجل حفظ حق الدفاع والدفاع على كافة المحامين سواء الموقوفين أو في حالة سراح بما يضمن لهم القانون من حقوق وإجراءات”.
وأضاف الهرماسي “ندعم هيئة الدفاع عن عبير موسي وكل لجان الدفاع عن الزملاء الموقوفين”.
أما عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس عدنان بن رمضان فقد أشار إلى أن فرع المحامين بتونس كان من البداية مع عبير موسي في مطالبها الشرعية باعتبارها زميلة تباشر مهنتها، وفق تعبيره.
وتابع “نحن موجودون للقيام بمهمامنا في حماية المحامين، نقف مع هيئة الدفاع في إطار القيام بدورنا الأساسي في الدفاع عن حقوق المحامين”.
وأشار بن رمضان إلى أن “هذا نفس التمشي الذي ننتخذه مع زميلتنا سنية وزميلنا أحمد صواب ومع باقي المحامين الذين يواجهون قضايا”.
وأفاد بأن الفرع يدعم هيئة الدفاع عن عبير موسي في اتخاذ القرار الذي تراه صالحا لحماية حقوقها في الرأي وفي النشاط السياسي.
يشار إلى أن عبير موسي تمثل يوم 24 أكتوبر 2025، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المعروفة بـ”مكتب الضبط” والمحالة فيها بمقتضى الفصل 72 من المجلة الجزائية بتهمة “تبديل هيئة الدولة”، وتواجه في هذه القضية حكما بالإعدام.
