قالت النائبة بالبرلمان أسماء درويش إنه في الوقت الذي يستعد فيه مجلس نواب الشعب لمناقشة قانون المالية، نُسجّل بأسف تراجع التنسيق مع الحكومة وتملّص عدد من أعضائها من أداء واجبهم الدستوري في التواصل والحوار مع المؤسسة التشريعية.
وشددت درويش على أن” هذا السلوك يُعدّ إخلالًا بمبدأ التعاون بين السلطتين المنصوص عليه في الدستور، ويُضعف الثقة التي يجب أن تقوم عليها العلاقة بين مؤسسات الدولة. فالحكومة مسؤولة، بمقتضى الدستور، عن الشفافية والمساءلة أمام ممثلي الشعب، وأيّ غياب عن هذا الدور يُعدّ مساسًا بجوهر العمل الديمقراطي والمؤسسي”.
وأضافت درويش أن جلس نواب الشعب، من جهته، سيواصل أداء دوره بكل مسؤولية، متمسكًا بالحوار الجاد والرقابة البنّاءة، لأنّ قوة الدولة تُقاس بمدى احترام مؤسساتها لبعضها البعض، لا بتغليب منطق الانفراد أو التجاهل، وفق قولها .
وتابعت النائبة بالبرلمان أسماء درويش: تونس تحتاج اليوم إلى تفعيل الدستور لا إلى تجاوزه، وإلى تعاون صادق لا إلى تملص من المسؤولية.
كان النائب بالبرلمان ظافر الصغيري قد قال في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك في وقت سابق إن مشروع قانون المالية 2026 لا طعم، لا لون، لا رؤية، ولا فكرة له.
وأضاف الصغيري أن مشروع القانون لا رؤية اقتصادية فيه ولا إصلاح، لا تحفيز، لا دعم حقيقي للمؤسسات المتعثّرة ولا للمواطن المنهك و لا أفكار لخلق الثروة، وفق قوله.
مقالات ذلا صلة
