وطالب اتحاد الشغل، في بيان، بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية التحركات التي تحدث في قابس للمطالبة بوقف التلوث، ووقف التتبعات ضدهم.
كما طالب السلط بوجوب التفاعل الإيجابي مع المطلب الشعبي المشروع بتفكيك وحدات الإنتاج الملوثة، والبدء في توقيف بعض الأنشطة المضرة والوحدات المتهالكة، ورسم خارطة إنقاذ حقيقية لقابس يتم التفاعل فيها مع الدراسات والمقترحات التي اشتغل عليها عديد الخبراء ومنها التي قدمها الاتحاد في أكثر من مناسبة.
وشدّد اتحاد الشغل على وجوب تقديم حلول جذرية ومتكاملة تراعي من جهة إنقاذ البيئة ووقف الموت البطيء الذي أصاب جهة قابس وفي نفس الوقت تضمن لأبناء الجهة مصادر العيش والرزق وذلك بوضع خطة لاقتصاد بديل ونظيف ولن يكون ذلك ممكنا إلا بفتح حوار جدي ومسؤول مع جميع الأطراف الاجتماعية والمدنية الحقوقية.
ودعا الاتحاد إلى وضع استراتيجية وطنية حول البيئة لإنقاذ جهات كثيرة في تونس على غرار الحوض المنجمي بقفصة والصخيرة وغيرها من المناطق التي عانت ومازالت تعاني من التلوث وفوضى الصناعات القاتلة.
وأشار إلى أن معاناة أهالي قابس تتفاقم مع تهرؤ المعدات وتقادمها في ظل الإهمال والتهاون وتغليب منطق الربح على حساب الإنسان والطبيعة في ظل صمت الحكومات المتعاقبة وتغاضينا إزاء ما يلحق بجهة قابس من أضرار جسيمة لا يمكن معالجتها بسهولة، وفق نص البيان.
وأفاد بأن الحركة احتجاجية شعبية وعفوية وسلمية لكنها واعية ومدركة لأهدافها التي تتلخص في “إنقاذ قابس من الموت بإنهاء أسبابه وتفكيك مصدر الصناعة القاتلة”، لتكون استمرارا لعقود من التحركات النضالية السابقة من أجل الحقوق الأساسية وفي مقدمتها الحق في الصحة وفي الحياة.
وتشهد ولاية قابس عددا من التحركات الاحتجاجية المتواصلة للمطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة، وإلغاء القرارات المتعلقة بزيادة الانتاج بالمجمع الكيميائي ومشاريع الهيدروجين الأخضر.
يذكر أنه تم إيقاف عشرات الأشخاص على خلفية هذه التحركات حيث تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق البعض منهم، كما أحيلت مجموعة أخرى بحالة سراح.
