وأشار الفرع، في بيان، إلى أن وفدا تحوّل إلى مقرّ الشركة لمعاينة الوضع ميدانيا، بعد تلقيها نداء استغاثة من المعتصمين وعائلاتهم.
وأوضح أنه خلال الزيارة، تمّ الاتصال بالمدير العام للشركة الذي صرّح برفضه إدخال المؤونة والمياه والأدوية إلا في صورة فضّ الاعتصام، وهو ما يعدّ مخالفة صريحة للقوانين وللأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقّ كل مواطن في الغذاء والدواء والحياة الكريمة، وفق نص البيان.
وأضاف أنه تم الاتصال بوالي قابس إلا أنّه لم يصدر إلى حدود اليوم أيّ تفاعل رسمي أو تدخل فعلي لحماية المعتصمين وضمان الحد الأدنى من مقومات سلامتهم.
وبيّن فرع رابطة حقوق الإنسان بقابس أنه تمّ استدعاء عدل منفّذ لمعاينة الوضع وتوثيقه رسميا، وقد تبيّن لاحقا تعرض المعتصمين إلى التضييق وقطع الماء والكهرباء عن مكان الاعتصام على إثر هذا التحرّك الحقوقي، في خطوة تعتبر هرسلة ومحاولة للضغط على المحتجّين، وفق ما ورد في البيان.
وندّدت الرابطة بهذه الممارسات “اللاإنسانية”، محمّلة إدارة شركة OMV والسلطات الجهوية المسؤولية الكاملة عن أيّ تداعيات صحية أو نفسية قد تطال المعتصمين.
ودعت السلطات المركزية والجهوية إلى التدخّل الفوري لتمكين المعتصمين من حقّهم في الأكل والدواء والماء دون قيد أو شرط.
وشدّدت على ضرورة احترام الحق في الاحتجاج السلمي، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول بين الإدارة والمعتصمين بما يضمن حلّا عادلا وسلميا للوضع القائم.
وأعلن فرع الرابطة بقابس استعداده لمواصلة متابعة الملفّ قانونيا وحقوقيا على الصعيدين الجهوي والوطني.
يذكر أن عدد العمال المعتصمين بمعمل غاز نوارة يبلغ 28 عاملا تم إقصاؤهم من الإدماج والترسيم بعد صدور قانون المناولة، وقد دخلوا في اعتصام منذ 17 جويلية 2025، وقد أفادوا يوم 9 أكتوبر بأنه تم غلق باب الشركة ومنعهم من إدخال الماء والأكل.
وكان المعتصمون بمعمل غاز نوارة بقابس قد أعلنوا سابقا بأنهم فوجئوا بتدخل عدل منفذ عرض عليهم “الطرد بالتراضي” مقابل بعض المستحقات المالية، وهو ما رفضوه.
وعبّر المعتصمون أنهم سيواصلون الاعتصام ولن يرفعوه إلا إذا تم تحقيق مطالبهم وتمتيعهم بحقوقهم كاملة، وحمّلوا الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الطاقة والتفقدية العامة للشغل كامل المسؤولية عن استمرار هذا “الوضع الخطير وعن تهديد السلم الاجتماعي بالجهة”.
