وورد في بيان أصدره العمال المعتصمون بمعمل غاز نوارة “تواصل إدارة الشركة سياسة التعسّف والاستفزاز، حيث تمّ اليوم منع دخول الأكل طيلة اليوم، ثمّ منعه ليلاً مجدداً، إضافة إلى قطع الكهرباء عن المكان المخصّص لنا، في سياسة تجويع ممنهجة تهدف للضغط علينا وكسر عزيمتنا”.
وعبّروا عن استغرابهم الشديد من تصرف إدارة الشركة التي حاولت، في ظل حالة الاحتقان المتصاعدة، إدخال العمّال الذين تمّ إدماجهم ضمن قانون المناولة، رغم الاتفاق المسبق القاضي بعدم دخولهم إلى حين حلّ مشكلة المعتصمين نهائيّا.
ودعا المعتصمون زملائهم الذين تمّ إدماجهم بعد صدور قانون المناولة الجديد إلى تفهّم موقفهم، وعدم الانجرار وراء قرارات من شأنها “تأجيج الوضع وتعميق الجراح”.
وتابع المعتصمون في بيانهم “نحن اليوم نعيش كالأموات الأحياء داخل سجن OMV، محرومين من أبسط الحقوق، فكيف يُفكّر أحد في تجويع من هم أموات أساسا؟”.
وشدّدوا على تمسكهم بمطلبهم في الترسيم دون استثناء.
يذكر أن عدد العمال المعتصمين بمعمل غاز نوارة يبلغ 28 عاملا تم إقصاؤهم من الإدماج والترسيم ضمن بعد صدور قانون المناولة، وقد دخلوا في اعتصام منذ 17 جويلية 2025.
وكان المعتصمون بمعمل غاز نوارة بقابس قد أعلنوا سابقا بأنهم فوجئوا بتدخل عدل منفذ عرض عليهم “الطرد بالتراضي” مقابل بعض المستحقات المالية، وهو ما رفضوه.
هذا وقد أعلنوا سابقا أنهم سيواصلون الاعتصام ولن يرفعوه إلا إذا تم تحقيق مطالبهم وتمتيعهم بحقوقهم كاملة، وحمّلوا الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الطاقة والتفقدية العامة للشغل كامل المسؤولية عن استمرار هذا “الوضع الخطير وعن تهديد السلم الاجتماعي بالجهة”.