وأضافت حملة ضد تجريم العمل المدني أن كل المستندات والوثائق المتعلقة بقضية سلوى غريسة تحت أنظار التحقيق، إلا أن القرار كان الإيداع مجددا بدل الإفراج.
يذكر أنه تم في جوان 2025، التمديد في فترة الإيقاف التحفظي في حق سلوى غريسة لمدة 4 أشهر أيضا.
وكان تم استدعاؤها يوم 9 ديسمبر 2024، للمثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني حيث تم التحقيق معها ثم إطلاق سراحها، وتم التحقيق معها مجددا في اليوم التالي أي 10 ديسمبر، في إطار استكمال إجراءات البحث إلا أنه تقرر الاحتفاظ لمدة 48 ساعة واقتيادها لمركز الاحتفاظ ببوشوشة.
وفي 12 ديسمبر 2024، تم عرض سلوى غريسة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والذي قرر فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول للمحكمة الابتدائية ببنزرت ضدها ومن معها وكل من عسى أن يكشف عنهم البحث، وعلى إثر استنطاقها، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها وتم اقتيادها إلى السجن المدني بمنوبة.
وكانت سلوى غريسة قد توجهت يوم 14 أوت 2025، برسالة من سجن إيقافها أكدت من خلالها الدور الذي قام به المجتمع المدني طيلة هذه السنوات في معاضدة مجهودات الدولة وخاصة في العنف ضد النساء وتكوين إطارات الدولة في حسن سير المؤسسات و إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية وغيرها من المواضيع التي تهم المواطنين والمواطنات.
وأضافت أنه رغم كل هذه الجهود يجد ناشطي وناشطات المجتمع المدني أنفسهم في السجن بتهم واهية للحد من نشاطهم وصدهم عن المناداة لأجل الحقوق والحريات.
وفي سياق متصل، تنظر محكمة التعقيب اليوم في الطعن في قرار توجيه الاتهام لثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان من الجمعية غير الحكومية “تونس أرض اللجوء”، وهم شريفة الرياحي، وعياض البوسالمي، ومحمد جوعو، إضافة على مسؤولين سابقين ببلدية سوسة وهما إيمان الورداني ومحمد إقبال خالد.
