نظم أنصار الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي.
ورفع المحتجون عديد الشعارات المنددة يإستمرار إيقاف موسي و شعارات أخرى منددة بتردي الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالبلاد.
وقال عضو الديوان السياسي للحزب ثامر سعد في كلمة له ألقاها خلال الوقفة بمناسبة مرور سنتين على إيقاف رئيسة الحزب الستوري الحر عبير موسي إنه تم إيقافها لأنها نظقت بحقها في الكلام، ولأنها أرادت إتمام الإجراءات القانونية التي فرضتها المحكمة الإدارية للقيام بشكاية معينة.
وأضاف أن “الدساترة ” متمسكون بتطبيق القانون والانضباط بالإجراءات القانونية اللازمة، وفق تعبيره.
وتابع سعد: منذ سنتين نقبع المرأة السياسية المتمكنة من القانون عبير موسي في السجن، مهما طال الزمن سيعود الحق لأصحابه.
مذكرا بنقل عبير موسي من سجن منوبة إلى سجن بلي و من ثمة إلى سجن بلاريجيا.
من جهته قال نديم طرايدية عضو المكتب الشبابي للحزب الدستوري الحر في كلمة له إن” الفكرة لا تموت وأنصار موسي صامدون” وفق تعبيره.
وأضاف طرايدية أن “موسي تواجه انتهاكات جسيمة لحقوقها الأساسية حيث تم المس من حريتها و من أمومتها وكرامتها”، وفقه.
وأشار إلى أنه “لا وجود لأي سند قانوني يبرر وجود موسي في السجن”.
كانت جمعية تقاطع قد طالبت في بيان لها في وقت سابق بإطلاق سراح المحامية عبير موسى فوراً دون قيد أو شرط، والتحقيق في الانتهاكات التي طالتها.
وأشارت تقاطع إلى أن موسي تواجه سلسلة من القضايا والأحكام القضائية، إلى جانب انتهاكات جسيمة لحقوقها الأساسية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في المشاركة السياسية.
يذكر أنه تم نقلة عبير موسي يوم 20 جوان 2025 من سجن بلي بنابل إلى سجن بلاريجيا بجندوبة.
وتم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عديد القضايا الأخرى تشمل تهمًا بموجب المرسوم 54، وانتهاك المعطيات الشخصية، تعطيل حرية العمل، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى شكاوى سابقة من سنة 2022 وقضية مكتب الضبط.
مقالات ذات صلة
