أثار خبر الحكم بالإعدام على مواطن تونسي بسبب تدوينات ناقدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنه تم تسجيل حالات سابقة لسجن ناشطين بسبب منشورات لكن هذه المرة إعتُبر سابقة.
قال أسامة بوثلجة، محامي صابر شوشان (56 عاما) الذي صدر بحقه الحكم، لرويترز ” إن قاض في محكمة نابل حكم بالإعدام على صابر بسبب منشورات فيسبوك منتقدة للرئيس، وقال إنه حكم صادم وغير مسبوق”.
وأضاف المحامي أن صابر ليس سياسيا بل شخصا عاديا محدود التعليم يكتب ويعيد فقط نشر منشورات تنتقد الرئيس
من جهته قال جمال شوشان شقيق صابر وفق ذات المصدر إن العائلة كانت تعاني الفقر واليوم أصبحت تعاني الفقر والظلم.
علق الوزير السابق فوزي عبد الرحمان على الخبر قائلا: لم تعد المسألة مسألة حريات فقط فلا يمكن للظلم أن يصل إلى هذا الحد من غير مسائلة و من غير بحث لماذا وصل قضاؤنا إلى هذه الدرجة في هدم قواعد العيش المشترك مفتكا حق الحياة من مواطن .
وتساءل عبد الرحمان: هل وصلنا إلى حد المطالبة بالحق في الحياة بعد أن فشلنا في المطالبة بالحق في الحرّية ؟
من جهته اعتبر منسق ائتلاف صمود حسام الحامي أن الحكم بالإعدام شنقًا على المواطن صابر شوشان بسبب تدوينات فيسبوكية، وصمة عار في جبين السلطة القائمة، وانتهاك صارخ لحرية التعبير ولحق التونسيات والتونسيين في الحياة.
في ذات السياق قال الناشط السياسي منذر الزنايدي إن الحكم بالإعدام على المواطن صابر شوشان من أجل تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لترهيب التونسيين والتونسيات وإجبارهم على السكوت إلى الأبد سيبقى وصمة عار في جبين قضاء التعليمات، قضاء الانتقام والتشفي.
وأشار الزنايدي إلى أن الحكم بالإعدام من أجل جريمة لا مادية وقضية رأي جعل تونس أمام العالم تنفرد بل وتتجاوز في قمعها لمواطنيها أبشع الديكتاتوريات في العالم.
وفي تعليقه على الخبر نشر سامي الطاهري الناطق الرسمي بإسم اتحاد الشغل تدوينة على صفحته بالفيسبوك قال فيها “إن الحكم الإعدام من أجل منشورات فايسبوكية فهي فضيحة وجريمة، كما أن نقلة القاضي من أجل ذلك فهي فضيحة وجريمة مضاعفة في حق العدالة”.
يذكر أن الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بنابل، يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، حكما بالإعدام ضد مواطن على خلفيّة منشورات فايسبوكيّة.
ووجهت له تهمة إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة ، الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة، نشر أخبار زائفة تستهدف موظّفا عموميّا، وفق ما أفاد به رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.
كما أشار الطريفي إلى أنه تم نقلة القاضي الذي أصدر الحكم و سحب الصفة .
كما لقي الحكم الصادر بالإعدام على مواطن تونسي بسبب منشورات فيسبوكية ناقدة للرئيس قيس سعيّد انتشارًا عالميا واسعًا وتداولته كبرى الصحف ووكالات الأنباء الدولية.
جدير بالذكر أن عقوبة الإعدام غير منفذة عمليًا منذ سنة 1991 (آخر تنفيذ كان بحق “سفاح نابل”)، وتُحوّل عادةً إلى سجن مدى الحياة.
