وطالب الاتحاد في بيان له بالإفراج الفوري عن المعتقلين وضمان سلامتهم محملا السلطات التونسية مسؤوليتها للتحرك من أجل الوقوف إلى جانب أسطول الصمود خاصة أن بلادنا قد احتضنت جل السفن المشاركة وانطلقت منها أوسع عملية دولية بحرية لكسر الحصار على غزة .
وأهاب الاتحاد بالشغالين وعموم الشعب التونسي إلى الخروج والتظاهر في كل الجهات دعما لأسطول الصمود، داعيا المنظمات والقوى الوطنية إلى التعجيل بالتنسيق لاتخاذ قرار نضالي داعم لأسطول الصمود.
كما جدد مطالبته المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة وفك الحصار على غزة وكل المدن الفلسطينية والإسراع بالإمدادات الغذائية والعلاجية الإنسانية وهي إحدى مهمات أسطول الصمود داعيا أحرار العالم إلى مزيد الضغط السياسي والديبلوماسي على الدول الداعمة للكيان الصهيوني من أجل حملها على وقف العربدة الصهيونية ووقف الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يمارسها الكيان المحتل وإحباط تخطيطه للقضاء على أي محاولة لعزله من خلال محاولة ضرب أسطول الصمود أو اغتيال بعض المناضلات والمناضلين أو أسرهم والتنكيل بهم.
وأعلنت بحرية الكيان الصهيوني، اليوم الخميس أنه تمت السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة الى غزة ضمن أسطول الصمود العالمي وعلى متنها أكثر من 400 شخص.
من جهتها، قالت هيئة أسطول الصمود المغاربي إنه بعد أن مُنع محامو مركز عدالة في البداية من الدخول لرؤية المعتقلين المشاركين ضمن أسطول الصمود العالمي وبدء جلسات الاستماع المرتبطة بترحيل النشطاء دون أي تشاور مسبق، تمكّن الفريق القانوني لمنظمة عدالة الآن من دخول الميناء وسيباشر بإجراء الاستشارات.
كما أفاد مركز عدالة الحقوقي، في بيان سابق له، أنّه تلقى اتصالات هاتفية من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي، أبلغوا خلالها بأن السلطات الإسرائيلية شرعت منذ وقت قصير بعقد جلسات استماع بخصوص ترحيلهم، وذلك عقب اعتراض سفن الأسطول في عرض البحر خلال الساعات الماضية.
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى طاقم الدفاع، باشرت سلطات الهجرة بإجراءات الاستماع تمهيدًا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق النشطاء، من دون حضور محامييهم، ودون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة، معتبرا أن هذه الإجراءات تشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، وانتهاكًا مباشرًا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.
وطالب مركز عدالة السلطات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل، مشيرا الى أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان تمكين النشطاء من الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني.
وعبرت عديد الأحزاب والمنظمات الوطنية عن مساندتها لأعضاء أسطول الصمود العالمي الذين تم اعتقالهم مساء أمس الإربعاء من قبل الاحتلال الصهيوني داعين السلطات التونسية الى تحمل مسؤولياتها وحمايتهم.
يذكر أنه لم يصدر إلى حد الآن ، لا من رئاسة الجمهورية ولا الحكومة، و لا من وزارة الخارجية أي موقف رسمي يندد بالاعتداء على أسطول الصمود و اختطاف تونسيين مشاركين في الأسطول.
أخبار ذات صلة:
