نددت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم الخميس 02 أكتوبر 2025، بالاعتداء السافر على أسطول الصمود من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، واعتبرته يمثل خرقا خطيرا لأحكام القانون الدولي العام ولأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 والتي تكفل حرية الملاحة في أعالي البحار.
كما اعتبرت الهيئة في بيان بها، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، كما يشكل استهداف أسطول مدني مخصص لمهام انسانية بحتة جريمة حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما (1998).
وحملت الهيئة، الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها الكيان الصهيوني كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الجريمة التي “ترقى إلى أعمال قرصنة بحرية، وعنوان مسلّح خارج حدوده الاقليمية وما ينجر عنها من تهديد الأمن وسلامة مئات المدنيين المشاركين في الأسطول والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني بمن فيهم المتضامنين التونسيين وحملتهم مسؤولية ضمان سلامتهم وعودتهم إلى بلدانهم”.
وأكدت مساندتها المطلقة لأسطول الصمود لفك الحصار ولكل المبادرات المدنية والانسانية الهادفة إلى كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، واعتبار هذه المبادرات ممارسة مشروعة لحق الشعوب في التضامن والتعبير عن رفضها للظلم والاحتلال.
ودعت المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية إلى عدم الصمت أمام هذا السلوك الهمجي والوقوف صفا واحدا إلى جانب أسطول الصمود والشعب الفلسطيني غير الضغط على الحكومات والمنظمات الأممية لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين ورفع الحصار غير الإنساني المفروض على غزة.
وعبرت عن دعمها لجهود فريق المحامين للإسناد القانوني لأسطول الصمود ومصاحبتهم لشجعان أسطول الصمود منذ الإعداد لانطلاقه وطيلة مسيرته التضامنية.
وأكدت على التزامها الثابت بالقضية الفلسطينية واعتبارها أن هذه الجريمة ليست إلا حلقة في مسلسل انتهاكات الكيان الصهيوني وأن التصدي القانوني والسياسي والإعلامي لهذه الممارسات والجرائم واجب إنساني وأخلاقي.
وأعلنت بحرية الكيان الصهيوني، اليوم الخميس أنه تمت السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة الى غزة ضمن أسطول الصمود العالمي وعلى متنها أكثر من 400 شخص.
من جهتها، قالت هيئة أسطول الصمود المغاربي إنه بعد أن مُنع محامو مركز عدالة في البداية من الدخول لرؤية المعتقلين المشاركين ضمن أسطول الصمود العالمي وبدء جلسات الاستماع المرتبطة بترحيل النشطاء دون أي تشاور مسبق، تمكّن الفريق القانوني لمنظمة عدالة الآن من دخول الميناء وسيباشر بإجراء الاستشارات.
كما أفاد مركز عدالة الحقوقي، في بيان سابق له، أنّه تلقى اتصالات هاتفية من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي، أبلغوا خلالها بأن السلطات الإسرائيلية شرعت منذ وقت قصير بعقد جلسات استماع بخصوص ترحيلهم، وذلك عقب اعتراض سفن الأسطول في عرض البحر خلال الساعات الماضية.
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى طاقم الدفاع، باشرت سلطات الهجرة بإجراءات الاستماع تمهيدًا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق النشطاء، من دون حضور محامييهم، و دون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة، معتبرا أن هذه الإجراءات تشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الاسرائيلي، وانتهاكًا مباشرًا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.
وطالب مركز عدالة السلطات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل، مشيرا الى أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان تمكين النشطاء من الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني.
