وكانت إدارة السجون والإصلاح قد تقدّمت بهذه القضية ضد سنية الدهماني على خلفية تصريح إعلامي انتقدت فيه أوضع المساجين بالسجون التونسية.
وتعود هذه القضية الى شكاية تقدمت بها هيئة السجون ضد سنية الدهماني على خلفية تصريح اعلامي أدلت به حول وضعية السجون وذلك على معنى المرسوم 54، وتواجه حكما بالسجن لمدة 10 سنوات.
يذكر أن محكمة التعقيب قد نقضت قرار دائرة الاتهام، واعتبرت أنّ المرسوم 54 لا ينطبق على آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبرون عنها في وسائل الإعلام التقليدية، ورغم ذلك أعادت دائرة الاتهام المعنية تكييف الوقائع في قضية إدارة السجون على أساس نفس المرسوم، وأحالت الملف للدائرة الجنائية، دون انتظار قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.
وكانت هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني، الموقوفة منذ ماي 2024، قد أفادت في بيان لها في شهر جويلية الفارط، أن منوبتهم تواجه خمس قضايا، اثنتان منها صدرت فيهما أحكام ابتدائية واستئنافية باتة بالسجن لمدة سنتين وشهرين، وقضية ثالثة صدر فيها حكم ابتدائي بالسجن مدة سنتين ووقع استئنافه، وقضية رابعة منشورة أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتم تأجيلها لجلسة اليوم 30 سبتمبر 2025، في حين لا تزال القضية الخامسة “عالقة” في مكتب قاضي التحقيق، ولم يتم البت فيها.
وبينت هيئة الدفاع أن القضايا المرفوعة ضد الدهماني، تندرج جميعها في إطار تتبعات مرتبطة بحرية التعبير وإبداء الرأي في مسائل تهم الشأن العام أثناء مباشرتها لعملها الإعلامي، وذلك وفق مقتضيات الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال).
