وكانت إدارة السجون والإصلاح قد تقدّمت بهذه القضية ضد سنية الدهماني على خلفية تصريح إعلامي انتقدت فيه أوضع المساجين بالسجون التونسية.
وأحيلت الدهماني في هذه القضية على أنظار الدائرة الجنائية على معنى المرسوم 54، وتواجه حكما بالسجن لمدة 10 سنوات.
يذكر أن محكمة التعقيب قد نقضت قرار دائرة الاتهام، واعتبرت أنّ المرسوم 54 لا ينطبق على آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبرون عنها في وسائل الإعلام التقليدية، ورغم ذلك أعادت دائرة الاتهام المعنية تكييف الوقائع في قضية إدارة السجون على أساس نفس المرسوم، وأحالت الملف للدائرة الجنائية، دون انتظار قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.
يُشار إلى الدهماني قد تم الحكم عليها بسنة سجن في قضية “هايلة البلاد”، تم تخفيفها في الطور الاستئنافي إلى 8 أشهر، وقد أنهت هذه العقوبة.
أما القضية الثالثة التي تم فيها إصدار حكم فهي قضية “العنصرية”، المتعلقة بتصريح تلفزي أدلت به الدهماني، تم الحكم عليها فيه بسنتين سجنا ابتدائيا ثم في مرحلة الاستئناف تم تخفيف الحكم إلى سنة ونصف.
وقضية رابعة تتعلق “بالعنصرية” أيضا أدلت فيها الدهماني بنفس التصريح لكن في محطة إذاعية وتم الحكم عليها بسنة ونصف سجنا.
وتواجه سنية الدهماني قضية خامسة مرفوعة ضدها من وزارة العدل على خلفية تصريح إعلامي قالت فيه إن “وضع الناس في السجون لا يُعدّ إنجازات”.
وكانت هيئة الدفاع عن سنية الدهماني قد أصدرت بيانا في شهر جويلية الماضي، شددت فيه على أن القضايا المرفوعة ضد منوبتهم تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة، محملة الهياكل المهنية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين، مسؤولية الاضطلاع بدورها والقيام بواجبها للتصدي لهذه الخروقات الإجرائية الجسيمة التي تمسّ من جوهر المحاكمة العادلة، ذلك أن مبدأ اتصال القضاء لم يقع احترامه في السابق، ولم يتمّ اليوم احترام مبدأ الإحالة على الدوائر المجتمعة رغم وضوح النص القانوني، وهو ما يشكّل خرقًا بيّنا شاب هذه الملفات منذ انطلاقها، وضربًا لكل أسس المحاكمة العادلة واعتداءً صريحًا على حقّ الدفاع وعلى مهنة المحاماة ذاتها، وفق نص البيان.
