قال النائب بالبرلمان علي زغدود إن قانون المالية يجب أن يكون سلاحًا في يد الدولة لبناء عدالة اجتماعية حقيقية، لا مجرّد وسيلة لسدّ عجز الميزانية. يجب أن يكون مشروع سيادة لا مشروع تبعية، مشروع حياة لا مشروع موت بطيء للشعب.
وأضاف النائب أنها ليست معركة أرقام فقط، بل معركة خيارات كبرى متسائلا: هل نختار أن نبقى أسرى التداين والإملاءات الأجنبية، أم نختار أن نبني اقتصادًا وطنيًا حرًا يُعيد لتونس سيادتها ويصون كرامة أبنائها؟ هل نُبقي المواطن آخر الهموم كما اعتاد بعض من تسلّقوا الكراسي، أم نجعلُه جوهر القانون وغاية التشريع؟.
وتابع النائب: ها نحن اليوم أمام مشروع قانون المالية لسنة 2026، ولسنا إزاء أوراقٍ جامدة أو جداولٍ باردة، بل أمام امتحان وجودي يختبر صدقنا مع شعبنا، ووفاءنا لدماء الشهداء وآمال الكادحين.
وقال زغدود إن تونس اليوم تنادينا أن نكون صوتها وضميرها، أن نكون أوفياء لعهدنا مع الزوالي والمظلوم، أن نكون أشدّاء في مواجهة كل من جعل الوطن سلعة والمواطن رقماً، وفق نص التدوينة.
وكان النائب بالبرلمان أحمد بالنور، قد نشر تدوينة مساء أمس الأحد 28 سبتمبر 2025، تحدث فيها عن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي سيتم إحالته على البرلمان مع افتتاح الدورة النيابية 2025-2026 خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقال بالنور “نحن اليوم أمام مشروع قانون المالية لسنة 2026، ولسنا إزاء أوراقٍ جامدة أو جداولٍ باردة، بل أمام امتحان وجودي يختبر صدقنا مع شعبنا، ووفاءنا لدماء الشهداء وآمال الكادحين”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد لدى تعرّضه الى مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 خلال اجتماعه يوم الأربعاء الفارط، بكلّ من رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة الماليّة، مشكاة سلامة الخالدي، على ضرورة أن يعكس هذا المشروع الدّور الاجتماعي للدّولة.
