وقال بالنور “نحن اليوم أمام مشروع قانون المالية لسنة 2026، ولسنا إزاء أوراقٍ جامدة أو جداولٍ باردة، بل أمام امتحان وجودي يختبر صدقنا مع شعبنا، ووفاءنا لدماء الشهداء وآمال الكادحين” متابعا “إنّها ليست معركة أرقام فقط، بل معركة خيارات كبرى: هل نختار أن نبقى أسرى التداين والإملاءات الأجنبية، أم نختار أن نبني اقتصادًا وطنيًا حرًا يُعيد لتونس سيادتها ويصون كرامة أبنائها؟ هل نُبقي المواطن آخر الهموم كما اعتاد بعض من تسلّقوا الكراسي، أم نجعلُه جوهر القانون وغاية التشريع؟”، وفق قوله.
وأضاف بالنور “القانون الذي لا يُنصف الزوالي، ولا يرفع عن المقهورين وطأة الغلاء، ولا يفتح للشباب أبواب الأمل، وللمعطلين وأصحاب الشهائد مورد رزق، ليس إلا حبراً على ورق” مشددا على أن “قانون المالية يجب أن يكون سلاحًا في يد الدولة لبناء عدالة اجتماعية حقيقية، لا مجرّد وسيلة لسدّ عجز الميزانية. يجب أن يكون مشروع سيادة لا مشروع تبعية، مشروع حياة لا مشروع موت بطيء للشعب”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد لدى تعرّضه الى مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 خلال اجتماعه يوم الأربعاء الفارط، بكلّ من رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة الماليّة، مشكاة سلامة الخالدي، على ضرورة أن يعكس هذا المشروع الدّور الاجتماعي للدّولة.
وشدد سعيد على ضرورة أن يكون قائما في توجّهاته الكُبرى وفي مختلف تفاصيله على تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة التي لن تتحقّق إلاّ بتصوّرات جديدة وبفكر جديد مشفوع بمفاهيم جديدة.
وأشرفت رئيسة الحكومة يوم 23 سبتمبر الجاري على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية).
يذكر أن لجنة المالية والميزانية، قد قررت يوم 01 سبتمبر 2025، عقب جلسة بالبرلمان عدم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما لم تتدارك الحكومة الاخلالات المتعلقة بالفصلين 40 و 62 من القانون الأساسي للميزانية.
