اعتبر، اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، مرصد الحرية لتونس أن استمرار سجن شذى الحاج مبارك وتأجيل “غير مبرر” لجلسة الاستئناف، وحرمانها من الحماية داخل السجن ومن الرعاية الطبية الكافية، انتهاكا صارخا لحقوق الدفاع ولمعايير المحاكمة العادلة ومساسا مباشرا بحرية الصحافة وكرامة “المحتجزين”.
وحذّر مرصد الحرية لتونس من تحويل قضايا ذات طابع تعبير ونشر إلى ملفات أمن دولة وإرهاب، بما يفرغ الضمانات الدستورية من مضمونها.
يذكر أن شذى الحاج مبارك قد توجهت يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، برسالة من سجن إيقافها أعلنت من خلالها خوضها إضراب جوع لمدة 3 أيام احتجاجا على عدم تعيين تاريخ لجلسة الاستئناف في ملف قضيتها على الرغم من مرور أكثر من 7 أشهر منذ صدور الحكم الابتدائي.
وأضافت أنه تم اعلامها الأسبوع الفارط بالتهم الموجهة لها والتي أفضت حكما بالسجن لمدة 5 سنوات، مبينة أنه في تلك الجلسة لم توجه لها أي أسئلة في صلب أو على علاقة بالتهم المنسوبة لها.
من جانبها، عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها التام ودعمها للمسار النضالي الذي تخوضه الصحفية شذى الحاج مبارك داخل سجنها في معركتها في الدفاع عن حقها في محاكمة عادلة ومطالبتها بالإنصاف.
وحملت نقابة الصحفيين القضاء التونسي و وزارة العدل مسؤولية تعثر مسار قضية الحاج مبارك وما سينجر عنه من تبعات نفسية وصحية، مطالبة الجهات القضائية بتعيين جلسة الاستئناف وتمكينها من حقها من محاكمة عادلة وإنصافها في هذه المظلمة التي تعيشها منذ أكثر من 4 سنوات وفق بيان صادر عن النقابة.
ويعود ملف شذى الحاج مبارك إلى ما يُعرف بقضية “أستالينغو”، التي تضمّ قرابة 40 متهما من صحفيين ومدوّنين وشخصيات عامة.
وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات في تهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة الخارجي” و”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”.
وتم إيقاف شذى الحاج مبارك في أكتوبر 2021 بتهم تبديل هيئة الدولة وإرباك الأمن العام وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، وتم فيما بعد إيقاف أبيها وأخويها ثم أُطلق سراحهم.
وبعد أن قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحها وإسقاط كل التهم في حقها، قامت النيابة العمومية باستئناف القرار ووقع إيقاف شذى مجددا.
