وكانت الشركة قد قررت بيع رخصة استغلالها لحقل تازركة إلى شركة جديدة بما في ذلك العمال البالغ عددهم 52 عاملا.
ويطالب العمال بمواصلة العمل مع الشركة ويرفضون الانضمام للشركة الجديدة، مشدّدين على أن ذلك يعتبر “عملية بيع واستعباد مقننة”، وفق تعبيرهم.
كما العمل، في بيان سابق عن رفض اعتبارهم جزء من وسائل الإنتاج بحقل تازركة باعتبار أنهم يعملون في كامل تراب الجمهورية، وفق بيان سابق للاتحاد الجهوي للشغل بنابل.
وقال اليوم الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية سلوان السميري، في تصريح لكشف ميديا، إن جلسة التفاوض التي تنعقد اليوم هي محاولة لتقريب وجهات النظر بين الشركة والطرف العمالي وإيجاد حلول ترضي كل الأطراف.
وأفاد السميري بأن عملية البيع تمت بطريقة قانونية وتحت إشراف كل السلط المعنية في تونس، ومصادق عليها من قبل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
وشدّد على أن “الجانب الاجتماعي نحن بصدد متابعته ويستوجب عددا من الإصلاحات لإيجاد أرضية توافق”.
يّشار إلى أن العمال يتمسكون بتطبيق الفصل 15 من قانون الشغل الذي ينص على أن “يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية خاصة بالميراث أو البيع أو تحويل المحل أو تكوين شركة”، علما أن الشركة لم تغادر التراب التونسي ومازالت تستغل حقولا أخرى.
