وينفّذ العمال المعتصمون بمعمل غاز نوارة اعتصاما مفتوحا داخل المعمل منذ قرابة 70 يوما.
واعتبر المعتصمون، في بيان، أن “هذا الطرح هو التفاف صريح على القانون، وتنكّر لحقوقنا المشروعة في الترسيم الذي يكفله قانون الشغل عدد 9 وكل النصوص القانونية ذات الصلة”.
شدّدوا على أنهم نحن لم يعتصموا طلبا لصدقات أو لتسويات واهية، بل تمسكا بحقهم الثابت الذي لا يسقط “بالمماطلة ولا بالترهيب”، وأن ما يطالبون به هو تطبيق القانون بحذافيره، الترسيم الفوري دون قيد أو شرط، وفق نص البيان.
وأكد المعتصمون رفضهم لأي محاولة للضغط عليهم أو استدراجهم “لمساومات” تحت مسمى “التراضي”، وأن نضالهم سلمي وشرعي.
وشدّدوا على مواصلة اعتصامهم إلى حين استرجاع حقوقهم كاملة غير منقوصة، وفق تعبيرهم.
وكان المعتصمون قد أعلنوا سابقا أنهم سيواصلون الاعتصام ولن يرفعوه إلا إذا تم تحقيق مطالبهم وتمتيعهم بحقوقهم كاملة.
وحمّلوا الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الطاقة والتفقدية العامة للشغل كامل المسؤولية عن استمرار هذا “الوضع الخطير وعن تهديد السلم الاجتماعي بالجهة”.
وكان النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو قد توجّه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لتفعيل قانون الشغل وإنصاف عمال المناولة في قطاع الغاز بقابس وتحقيق حق الجهة في التنمية.
وأضاف محمد الكو “ورغم وضوح هذا القانون، خاصة الفصل الثامن منه الذي ينص على منع المناولة، إلا أن عمال المؤسسة ما زالوا يعيشون في حالة من الظلم، حيث لم يتم ترسيمهم حتى بعد انقضاء مهلة التسعين يوماً المحددة لتطبيقه”.
وأوضح النائب بأن القضية تتجاوز مجرد ترسيم العمال، لتشمل مبدأ أساسيا من مبادئ العدالة والمساواة، وأنه من غير المقبول أن يطبق القانون على البعض دون البعض الآخر، وأن يتم إقصاء أبناء جهة قابس من حقهم في التنمية والتشغيل في مشاريع تقام على أرضهم.
