وبين سعيداني في تدوينة نشرها عبر حسابه على الفايسبوك، أنه قد طرح منذ أكثر من سنة ونصف مقترحا لتعديل الدستور على بعض النواب بالبرلمان ينص على استحداث خطتي نائب أول و نائب ثان لرئيس الجمهورية تحسبا لأي طارئ سياسي قد يعصف بالبلاد، لكنه لم يجد الدعم الكافي، وفق قوله.
واعتبر سعيداني بأن رئيس الجمهورية “مستهدفا في سلامته الجسدية من قبل الصهيونية ومنتدبيها بسبب مواقفه” متابعا “نحن مع الحق الفلسطيني من النهر الى البحر ويشرفنا موقف الرئيس و مفخرة لكل تونسي حر ولكن وجب علينا أن ننبهه إلى أشياء قد يغفل عنها سهوا و يغفل الآخرون عنها تدبيرا”، وفق تعبيره.
وأضاف سعيداني قائلا “تنقيح الفصل 79 من الدستور أصبح مسألة حياة أو موت و ان تطلب الامر تركيز المحكمة الدستورية و حلها في ذات اليوم”.
وينص الفصل 79 من الدستور التونسي على:
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مرور ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
