قرّرت، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إيقاف التكفل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية بداية من 1 أكتوبر 2025، وذلك في علاقة بالصيغة التعاقدية القطاعية بين الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”.
وأكدت نقابة الصيدليات الخاصة، في لائحة صادرة إثر اجتماعها اليوم، أن هذا القرار سيتواصل إلى حين إيجاد حلول عملية تحفظ ديمومة الصيدليات مع ضمان تواصل صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة والثقيلة.
وأفادت بأن اجتماع الهيئة الوطنية لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة خصّص لتدارس “الوضعية الحرجة التي تمر بها الصيدليات الخاصة في تونس جراء تراكم الديون، وتأخر خلاص المستحقات من الصندوق الوطني للتأمين على المرض وما نتج عن ذلك من أزمات مالية خانقة تهدد ديمومة المؤسسات الصيدلية”.
وأشارت الهيئة الوطنية إلى أن الصيدليات قد وفرت منذ نهاية سنة 2024، بجهودها الذاتية وعبر قروض بنكية، الأدوية لأكثر من 3 ملايين تونسي بخمسة أشهر من العلاج منذ نهاية 2024 بصفة متواصلة، في غياب أي دعم أو تواصل من الهياكل الرسمية.
واعتبرت أن تواصل الوضع الحالي وعدم احترام الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته التعاقدية أصبح يهدد المرفق الدوائي الوطني ويعرض المهنة للانهيار، وفق تعبيرها.
وشددت على أن الحلول الجزئية و”المسكنات” لم تعد كافية، وأنه لا بد من إجراءات عملية وإصلاحات هيكلية، داعية إلى إجراءات مرافقة لحماية الصيدليات تضمن ديمومة تواصل المرفق الصحي.
ودعت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى جلسة عامة خارقة للعادة يوم 25 أكتوبر 2025، يتم خلالها اتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ الصيدليات وحماية المهنة وضمان حق المواطن في النفاذ إلى العلاج.
