وأفادت حركة الشبيبة من أجل المناخ بأن حالات الاختناق هذه ليست حوادث منعزلة بل هي أعراض صارخة لفشل systémique في الإدارة البيئية والصناعية، وتمثل انتهاكا صريحا للحق الأساسي في الصحة والبيئة الآمنة.
وأضافت أن هذه الحالات تكشف عن أولوية واضحة للأرباح الاقتصادية على حساب رفاهية المجتمع وسلامته.
وشدّدت على أنه من منظور خبراء الصحة العامة، فإن التعرض المتكرر لهذه الانبعاثات، التي غالبا ما تحتوي على مركبات كيميائية سامة مثل كبريتيد الهيدروجين أو الأمونيا أو المركبات العضوية المتطايرة، يتسبب في أضرار فورية ومزمنة.
وأشارت إلى أن آثارها لا تقتصر على الاختناق الحاد فحسب، بل تمتد إلى إلحاق ضرر دائم بالجهاز التنفسي والجهاز العصبي، وزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل، مما يخلق عبئا إنسانيا واقتصاديا مستمرا على المجتمع.
وتابعت حركة الشبيبة من أجل المناخ أن هذا النموذج من “التعدي البيئي” يتطلب تحوّلا جذريا في السياسات، مثل التطبيق الصارم لمبدأ “الملوث يدفع” واعتماد أفضل التقنيات المتاحة لمراقبة الانبعاثات ومعالجتها، والشفافية الكاملة في الإبلاغ عن الحوادث ونتائج التدقيق.
وأكّدن على أن صحة المواطن يجب أن تكون غير قابلة للمساومة، وأن تفوق أي اعتبارات اقتصادية ضيقة.
وكانت منطقة غنوش قد شهدت أكثر من 25 حالة اختناق يوم 9 سبتمبر، متبوعة بـ 6 حالات في 10 سبتمبر، وحالات إضافية في المظيلة في 11 سبتمبر.
من جانبه أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتواصل تسجيل حالات الاختناق الناتجة عن تسرب الغازات من المجمع الكيميائي، وندّد بغياب التدخّل الجدي من السلطات المعنية لوضع حدّ لهذه الأزمة ووقف نزيف التلوث، في ظل تكرر حالات الاختناق.
كما جدّد منتدى الحقوق دعمه الكامل لأهالي قابس والمظيلة من ولاية قفصة في نضالهم المشروع من أجل حقهم في التنمية المستدامة وفي بيئة سليمة تحفظ الكرامة الإنسانية.
