وبينت فاطمة المسدي، أن جمع التبرعات لفائدة مبادرات أو أنشطة خارج تراب الجمهورية يخضع في تونس إلى قواعد قانونية دقيقة حيث يفرض القانون الأساسي عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات على الجمعيات الشفافية التامة في مصادر تمويلها ونفقاتها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتمويلات أجنبية أو بتحويل أموال إلى الخارج، كما أنّ الأمر الحكومي عدد 5183 لسنة 2013 المتعلق بجمع التبرعات، ينص بوضوح على وجوب الحصول على ترخيص مسبق عند تنظيم أي حملة تبرعات موجّهة إلى الخارج.
وأضافت المسدي أنّ القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يجرّم أي تحويل موارد مالية خارج الأطر الرسمية، حمايةً من مخاطر استغلالها في غير أغراضها الإنسانية المعلنة.
واعتبرت المسدي أن “تنظيم حملات لجمع التبرعات تحت مسمى “أسطول الصمود المغاربي” يثير تساؤلات جدية حول مدى احترامها للمنظومة القانونية الوطنية لا سيما أنّ هذه المبادرة ذات بعد خارجي لا تخضع لأي اتفاقية رسمية ولا تمرّ عبر الهياكل التونسية المخوّلة مثل الهلال الأحمر التونسي أو غيره من المنظمات المعترف بها”.
وتابعت المسدي “ألا ترى الحكومة أنّ ترك المجال لمثل هذه المبادرات دون تأطير رسمي من شأنه أن يفتح الباب أمام خروقات قانونية أو توظيف مالي خارج رقابة الدولة”.
وكانت الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي قد بينت أن التبرعات كانت بمقر أسطول الصمود وتحت إشراف عدل منفذ وخبير محاسب لضمان شفافية العملية، مشدّدة على أن التبرعات المالية خُصّصت لشراء وتجهيز السفن والباقي منها سيتم التبرع به للأنروا.
وانطلقت سفن أسطول الصمود العالمي في اتجاه قطاع غزة لكسر الحصار، حيث غادرت 16 سفينة، حتى مساء الأحد، موانئ قمرت وسيدي بوسعيد و بنزرت شمالي تونس.
ويبلغ عدد السفن التونسية المشاركة في الأسطول 23 سفينة سيكون على متنها 72 مشاركا ومشاركة تونسية، إضافة إلى عدد من المشاركين ضمن الوفود الأوروبية.
