وأدانت، في بيان، نقابات أسلاك التربية ما اعتبرته “الإقصاء الممنهج للطرف الاجتماعي مركزيا وجهويا عن جميع الملفات المشتركة مما يخالف المواثيق والأعراف والتراتيب الجاري بها العمل منذ عقود”.
وطالبت وزارة بالعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول واحترام الحق النقابي، محمّلة إياها المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع من توتير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية ويهدّد العودة المدرسية والسنة الدراسية برمتها.
ودعت نقابات أسلاك التربية كافة أفراد الأسرة التربوية وهياكلهم النقابية إلى مزيد توحيد الممارسة ومواصلة الاحتجاجات والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المتاحة دفاعا عن المكاسب وتحقيق المطالب وعلى رأسها الحق النقابي، وفق نص االابيان.
كما أدانت ما وصفته بـ”حملات الشيطنة والتحريض” ضد المربين وهياكلها النقابية والاتحاد العام التونسي للشغل.
ودعت أعضاء الأسرة التربوية إلى عقد اجتماعات عامة مشتركة داخل المؤسسات التربوية يوم السبت 13 سبتمبر 2025 تحت إشراف الهياكل النقابية لتدارس الوضع التربوي.
وكانت جامعة التعليم الثانوي قد قالت في بيان سابق إنها ستخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية دفاعا عن الحق النقابي وذودا عن حقوق المربين، وأنها مكتوفة الأيدي أمام “سياسة الإقصاء والتجاهل”.
وكانت جامعتي التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي قد نفّذتا يوم غضب أمام وزارة التربية بتاريخ 28 أوت 2025.
وطالب كاتب عام جامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بفتح حوار جدي و مسؤول يفضي إلى حلول عملية تلبي انتظارات المدرسين إضافة الى إعادة نشر الشغورات المتعلقة بحركة المديرين حسب المقاييس المعمول بها وتفعيل الإتفاقيات المبرمة مع الطرف الاجتماعي، منبها من إمكانية تنفيذ أشكال احتجاجية أخرى في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم.
في السياق نفسه، قال إقبال العزابي كاتب عام مساعد لجامعة التعليم الأساسي في تصريح لكشف ميديا إن “يوم الغضب يأتي للمطالبة بالحق النقابي بعد أن أغلقت وزارة التربية باب التفاوض نهائيا مع جامعتي التعليم الأساسي و الثانوي في علاقة بجملة من المطالب من بينها الزيادة في أجور المدرسين”.
