أفاد، اليوم الجمعة 29 أوت 2025، الناشط بالمجتمع المدني والنائب السابق مجدي الكرباعي بأن القضاء الإيطالي كشف حقائق جديدة عن وفاة المهاجر التونسي وجدي هلة بسجن “بياشينزا” في ديسمبر الماضي.
وكانت النيابة العمومية الإيطالية وجهت تهما إلى بعض أعوان الشرطة السجنية تشمل “القتل غير العمد والتزوير المرتكب من قبل موظف عمومي”.
وأضاف الكرباعي أنه اليوم وبعد مرور ما يقارب تسعة أشهر، أخذت القضية منحى جديدا حيث أثبتت التحقيقات أن الأعوان لم يقوموا بواجبهم في حماية حياة وجدي، رغم إمكانية توقع الخطر.
وأوضح أن النيابة العمومية الإيطالية استندت إلى المادة 40 من القانون الجنائي الإيطالي التي تنص على أن “من لا يمنع حدثًا كان ملزمًا قانونًا بمنعه، يُعتبر كأنه تسبب فيه”.
وبيّن الكرباعي أن تهمة التزوير فهي مرتبطة بمحاولة إخفاء هذا التقصير.
وتابع “وجدي كان يطالب فقط بحقه في مقابلة شريكته داخل السجن، لكن الأعوان منعوه من ذلك في خرق واضح للقانون واعتداء على أبسط حقوقه الإنسانية”.
وشدّد على أن حالات وفاة المهاجرين التونسيين في السجون الإيطالية تتكرر بشكل يثير القلق، واليوم أكّد القضاء الإيطالي “ما كنا نحذر منه”، وفق تعبيره.
وأكد الكرباعي أن ما يزيد من خطورة الوضع هو تقاعس السلطات التونسية وتجاهلها لهذه الملفات، مما يجعل حقوق التونسيين مهدورة وحياتهم عرضة للخطر دون أي متابعة جادة أو موقف حازم من الدولة.
يذكر أن مجدي الكرباعي قد أفاد بتاريخ 26 جويلية أن عدد الوفيات في صفوف المهاجرين التونسيين في إيطاليا قد بلغ 8 حالات.
