استنكرت جبهة الخلاص في بيان لها تعرض القاضي مراد المسعودي وأفراد من عائلته للعنف على يد الفرقة المكلفة بتنفيذ بطاقة جلب في حقه معتبرة أن” العودة إلى ممارسة العنف من قبل الفرق الأمنية في حق المواطنين تراجعا خطيرا عما حققته البلاد منذ الثورة في مجال احترام الحقوق والحريات ، ومنها الحق في السلامة البدنية وتعده ارتدادا إلى نظام الاستبداد”.
وشددت جبهة الخلاص على أن “الاعتداء بالعنف على قاض يعد انتهاكا صارخا للحصانة التي منحها القانون للقضاة، حماية لمهنتهم وصونا لسلطتهم وضمانا لاستقلاها وهيبتها”.
أشارت جبهة الخلاص إلى أن “الاعتداء جاء في سياق التنكيل بأحد القضاة الذين طالتهم قرارات الإعفاء السيئة الذكر والتي وقع الغاؤها في حقه من قبل المحكمة الإدارية، كما تعتبره انتقاما من مواطن تجرأ على الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة ووقعت مقاضاته من أجل تزوير التزكيات في ظروف انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وأولها استقلال القضاء” وفق نص البيان.
وطالبت الجبهة بالكشف عن مقر احتجازه وباحترام جميع حقوقه المكفولة للمتقاضين وفي مقدمتها إعلام العائلة بمحل إيقافه وتمكينها ومحاميه من الاتصال به وزيارته وإيصال ما يحتاجه من مؤونة وأدوية.
كما طالبت بالتحقيق في ظروف إيقافه وتتبع كل من يثبت أنه تجاوز القانون في حقه وافراد عائلته.
يشار إلى أنه قد تم إيقاف القاضي مراد المسعودي يوم 15 أوت الجاري أثناء وجوده مع ابنته البالغة من العمر ست سنوات، عندما اعترض طريقهما مجموعة من الرجال قالوا أنهم من عناصر الشرطة في حين أنهم كانوا يرتدون زيًا مدنيًا دون أي علامات تميزهم أو الاستظهار بما يثبت انتمائهم إلى أجهزة الأمن.
ويؤكد سمير بن عمر محامي المسعودي أن منوبه حين طلب منهم الاستظهار بما يثبت صفتهم، تعرض للاعتداء بالعنف من طرفهم ومحاولة اقتياده إلى سيارتهم، كما أن العنف طال ابنته حيث تمكن من اصطحابها خارج السيارة، وبوصولها إلى المنزل وقامت بالاستنجاد بأفراد العائلة وإعلامهم بأن والدها يتعرض إلى العنف،
وأفادت زوجة المسعودي أن أعوان الشرطة قاموا بتهشيم باب المنزل والاعتداء بالعنف على من كانوا حاضرين داخله، من بينهم ابنة شقيقتها البالغة من العمر تسع سنوات، ما استوجب نقلها إلى المستشفى.
مقالات ذات صلة
