المسدي: الدكاترة الحقيقيون يعتصمون وأصحاب الشهائد المدلسة يتمتعون بالوظائف العمومية

وأشارت المسدي، في تدوينة على فيسبوك، إلى أن الكواليس تتحدث عن رقم مفزع يقارب 20 ألف شهادة مدلسة.

واستنكرت أنه رغم خطورة هذا الملف، مرّت سنتان كاملتان منذ أن أنهت الحكومة تقرير التفقد، وإلى اليوم لم يتم لا عزل المزورين ولا إحالتهم على القضاء.

وشددت المسدي على أن التباطؤ ليس بريئا: كل يوم يمرّ هو وقت إضافي يُمنح للمزوّرين لطمس آثار الجريمة والتغطية على المتورطين، كيف يعقل أن يُهان الباحثون الحقيقيون في الشارع، في حين تُحمى شبكات التدليس داخل الإدارة؟”.

وتساءلت النائبة “أليس هذا تواطؤًا بالصمت وتكريسًا للإفلات من العقاب؟”.

وتابعت “أنا من موقعي كنائب شعب، أجدد مطالبتي بالكشف عن كل تفاصيل هذا الملف ونشر التقرير كاملا، وعزل كل من ثبت تورطه، وأحذّر الحكومة أنّ أي تستر أو إطالة في الوقت هو مشاركة في الجريمة”.

وأكدّت أن التستر على هذه الجريمة، حتى ولو شمل جهاز الأمن أو أي جهاز آخر، هو جريمة أخطر من التدليس نفسه، وفق تعبيرها.

وأضافت “أما الذين يعتقدون أن كشف الحقيقة سيؤدي إلى طرد أكثر من 20 ألف موظف، فأقول لهم: ليحمدوا الله أن العقوبة لن تقف عند الطرد فقط، لأن القانون يقتضي السجن بتهمة التدليس، فلا إصلاح حقيقي ممكن في تونس مع بقاء المزورين في مواقع القرار”.

يذكر أن أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم قد نفذوا بداية الأسبوع الماضي اعتصاما أمام المسرح البلدي، للمطالبة بالتشغيل.

وكانت بيانات المعهد الوطني للإحصاء قد كشفت ارتفاع نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا لتصل إلى 24 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 (مقابل 23.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2025) وتقدر هذه النسبة لدى الذكور خــلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 بـ 14.2 بالمائة بينما بلغت 31.3 بالمائة لدى الإناث.