وأضاف حمادي الرحماني، في تدوينة على فيسبوك، أنه مرت 3 سنوات على صدور أحكام المحكمة الإدارية القاضية بتوقيف تنفيذ أوامر إعفاء 49 قاضيا “بجرة قلم واستنادا إلى وشايات كاذبة وتقارير بوليسية موجهة استهدافا لنخبة من خيرة قضاة تونس”.
وتابع “ثلاث سنوات كاملة تمر على صدور أحكام قضائية باتة لا تقبل الطعن بأي وجه من أوجه الطعن كما يقتضي القانون…لكنها باسم القانون – وباسم المساواة أمام القانون – لا تنفذ!”.
وشدّد على أن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية كانت قرارات قضائية استعجالية لا تحتمل التأخير ولا التسويف لصبغتها الحمائية والمعاشية المتأكدة وتعلقها باعتبار 49 قاضيا وشرفهم العزيز وسمعتهم الغالية، لكنها – باسم القطع مع التفقير والتجويع والحفاظ على حقوق الناس – لا تنفذ!، وفق تعبيره.
وأضاف حمادي الرحماني “ثلاث سنوات والسلطة السياسية “تحتجز” الحقوق الأساسية لـ49 قاضيا وضماناتهم وأجورهم وتغطياتهم الصحية ودفاتر علاجهم ومستوى معيشتهم ومراكزهم الاجتماعية وحتى مصائرهم المهنية في المحاماة وفي غيرها…فضلا عن ارتهانها هوياتهم وأعمارهم وأسفارهم وحصاناتهم القضائية وقرائن براءتهم”.
وأردف “ثلاث سنوات والسلطة متلبسة بخروج مشين عن الأصول وخرق فاضح للقانون لم ترتكب أشنع منه ولم يثبت في حقها أفدح منه لكنها تُكابر في تداركه وتمتنع عن الرجوع فيه وترتهن له كل خطابها وباقي مصداقيتها جراء تعنت عقيم وخوف سياسي غريب”.
وأكد الرحماني أن هذه الأحكام القضائية الباتة والدامغة لن تسقط بالتقادم والنسيان، وستظل على مدى الزمن إحدى الشواهد القاطعة على الظلم والتنكيل وإحدى أكبر “مُسفّهات” شعارات العدل والإصلاح والتطهير وإرادة الشعب والمساواة أمام القانون.
يذكر أنه بتاريخ 1 جوان 2022 صدر بالرائد للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت قرارات بإيقاف تنفيذ قرار العزل في حق 49 قاضيا من بين الـ57 المعزولين.
